بعد أن تقدمت نائبة الكتلة باستجواب ضد الحكومة :

محامي الإخوان: الدستور والقضاء أقرَّا الشرعية للجماعة والبرلمان لا يملك حق مناقشة قانونيتها

دافعت جماعة الاخوان المسلمين عن وضعها القانوني بعد تقدم نائبة الكتلة المصرية عن الحزب المصري الديمقراطي سناء السعيد بإستجواب ضد الحكومة يتهمها بالتستر علي جماعة الاخوان المسلمين والتي تعمل وفقا للاستجواب بدون إطار قانوني أو دستوري .. حيث أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة حرصت منذ تأسيسها في مارس 1928م علي الحصول علي الشرعية القانونية، إذ نشأت في ظل أحكام القانون، وفي مشروعية قانونية كاملة، وأنها لم تؤسس مطلقًا في لحظة من لحظات الزمن علي خلاف أحكام القانون والدستور.
وقال إنه عند عرض أمر الجماعة علي القضاء بعدما صدرت قواعد تنظيم العمل الأهلي وثار جدل قانوني حول اتساع أنشطة الجماعة وأهدافها وأغراضها، وأرادت الجهات الرسمية آنذاك إنهاء الشخصية القانونية للجماعة قال القضاء المصري كلمته، وأكد "أن الشخصية القانونية عندما تمنح وتنشأ وتستمر لا يمكن أن يسلبها سوي القضاء، ولا تملك جهة الإدارة مطلقًا أن تنهي الحياة القانونية لكيان قانوني اكتسب الشخصية المعنوية، وأن حق الجمعيات دستوري أصيل اكتسبه المصريون قبل أن يعرفوا فكرة الدستور، وأن الإخوان هيئة إسلامية جامعة وليست جمعية بمعناها الضيق، وأنها تمتعت بشخصيتها المعنوية من تكوينها وفق المبادئ المقررة من إسناد هذه الشخصية إلي كل هيئة استوفت عناصرها، وقد أثرت لها مقوماتها من إرادة خاصة ونظام أساسي وقانوني تبرز به هذه الإدارة وتظهر".
وشدد علي أنه يمتنع علي مجلس الشعب ولا يجوز له قانونًا أن يناقش أمرًا أو نزاعًا معروضًا علي القضاء، فإذا كان الطعن المشار إليه ما زال معروضًا أمام القضاء وهناك قضايا أخري رفعها أشخاص بعد الثورة تنازع علي غير الحقيقة في الوجود القانوني للجماعة، وهذه النزاعات القضائية ما زالت منظورة أمام القضاء، وبالتالي يتعين علي مجلس الشعب أن يطرح جانبًا مناقشة مثل هذا النوع من الاستجوابات لأنه إذا تمت مناقشته فإنه يعد من قبيل تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية..وأكد احترام الجماعة الكامل لحق كل نائب في مساءلة المقصرين من الوزراء .