الغزل والنسيج: قرارات سيادية أضرت بالصناعة.. وبيع الأراضي ضرورة

اقترح المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بيع أراضي بعض شركات القطاع العام الخاسرة كأحد الحلول للمشكلات المزمنة التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج في مصر والذي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين.

وأضاف عبد العليم، خلال جلسة استماع للجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، أن قطاع الغزل والنسيج كان ضحية سياسات بين التصفية والتنمية و''المشي حتى منتصف الطريق ثم العودة'' مؤكدا أن المناخ السائد حاليا ''سيء للغاية'' بالنسبة لهذه الصناعة.
وأشار إلى أن فكرة '' بيع الأراضي '' قد توفر موارد مالية تساهم في إنعاش الصناعة، ضاربا المثل بشركة '' فستيا'' بمدينة المحلة الكبرى، قائلًا أنها شركة '' تملك 17 ألف متر بسعر المتر 50 ألف جنيه للمتر''، وهو يجعل إجمالي سعر هذه الأرض يقترب من مليار جنيه، ويمكن بعد ذلك نقل مقر الشركة إلى موقع أقل تكلفة والاستفادة من هذه الموارد.
ونبه إلى أن القرارات السيادية بزيادة الأجور ساهمت بجزء كبير من العبء على هذه الصناعة، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع كان يبلغ 107 آلاف عامل وأجورهم نحو مليار جنيه، ولكن ومع انخفاض عدد العمال إلى 58 ألف عامل زادت الأجور إلى 1,8 مليار جنيه مشيرا إلى أن الأجور كان يفترض ألا تتجاوز ما بين 15 إلى 20% من إيراد النشاط لكنها صارت تتجاوز هذه النسبة وكل هذا زاد من الأعباء على النشاط.
ولفت إلى من بين المشكلات أن بعض الدول الأجنبية كالهند تقدم دعما ضخما لصناعتها في هذا المجال بما يصل إلى 30%، فضلا عن مشكلة التهريب في الموانئ والتشوهات الجمركية والذي يتضمن إعفاء بعض الخامات المستوردة مثل البولييستر، من الجمارك، وفي نفس الوقت فرض جمارك على خامات وسيطة تدخل مع البولييستر المحلي في الإنتاج مما يرفع من السلعة النهائية المصرية ويقلل من قدرتها على المنافسة.
وقال إن من بين الحلول المقترحة وضع سياسة قطنية ثابتة وزراعة مساحات محددة للقطن بدلا من الاعتماد على استيراد الأقطان الأجنبية وهي متذبذبة في إنتاجها وأسعارها بل من الأفضل، وبدلا من تقسيم الدعم بين الفلاح والمصنع ، ينبغي توجيه الدعم بالكامل للفلاح من خلال أخذ القطن منه بسعر مناسب لا يزيد على السعر العالمي لتشجيعه على الزراعة بما يساهم في تنشيط الصناعة المحلية
وأوضح ''عبد العليم'' رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن القطاع مدين لبنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، وهي عبارة عن دين كان أصلا 348 مليون جنيه وأضيف إليه 2,7 مليار جنيه على مدى عدة فترات.
ومن جانبه قال المهندس ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة إن مصر كانت تتمتع في الستينيات والسبعينيات بسمعة عالمية في صناعة الغزل والنسيج وإقبال من الغرب، إلا أنه في العقود الأخيرة كان هناك إصرار على بيع بعض الشركات في القطاع العام بما في ذلك غزل المحلة الذي يمثل أكبر صرح صناعي في مصر.
وأضاف أن في الفترة بين عامي 1967 و 1973 لم يكن لمصر أي موارد من الدخل القومي، فلا وجود لتحويلات من الخارج، ولا قناة السويس، ولا السياحة، ولا البترول، وإنما كانت الموارد العامة متمثلة في الضرائب وعوائد القطاع العام، ومع ذلك استطاع هذا القطاع تقديم أضخم مساعدة للقوات المسلحة والمساهمة في نصر أكتوبر.
وبدوره نبه الدكتور طارق مصطفى إلى أن الخصخصة ليست مرفوضة على إطلاقها لأن تطبيقها في بريطانيا من جانب مارجريت ثاتشر كان يستهدف تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة وهو هدف تحقق في بريطانيا لكنه لم يتحقق في مصر والسبب يكمن في طريقة تنفيذ هذه السياسة.