ننشر أهم المشروعات التي تروج لها مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص

صرح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الوحدة تعد حالياً لطرح العديد من المشروعات بنظام المشاركة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتشمل قائمة المشروعات، مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادى، وإنشاء خط حديدى يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان الذي من المتوقع له أن تستكمل الدراسات الخاصة به في يناير أو مطلع العام القادم، و طريق شبرا- بنها الذي يساعد على حل مشكلات الاختناقات في هذه المنطقة، و مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات.
وأضاف خلال مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط ''MENA Project Finance & PPP''، أنه سوف يعمل من خلال مشاركة القطاع الخاص، على مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي حيث سيتم بناء صوامع للحبوب ليتم تصدير الحبوب من خلاله بالإضافة إلى منصة ورصيف حوض إصلاح السفن، كذلك سيتم طرح مستشفى قناة السويس الجامعي التخصصي للقطاع الخاص لتوفير المعدات والتشغيل، موضحاً أن هناك اتجاه لربط ميناء سفاجا بمرفق قنا النهري وربطه بميناء الإسكندرية ودمياط.
واستعرض رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تجربة مدارس النيل التي تعمل على تقديم مناهج وطرق جديدة ومختلفة كأحدى المشروعات، وأوضح أنه تم عرض إتفاق مع جامعة جامعة كامبردج الانجليزية لتقوم بوضح المناهج، مشيراً إلى أنه هناك قوائم إنتظار تجاوزت قدرة المدارس 10% لذلك يعتزم عرض مدارس أخرى والتي تنافس المدارس الدولية ولكن بمصروفات مدعومة .
وقال أيضاً أنه سوف يتم طرح مشروع محور روض الفرج الذي يعبر نهر النيل ويربط طريق ''القاهرة - الإسكندرية'' بعد إنتهاء دراسة الجدوى والتي من المتوقع أن يستكمل في يناير وفبراير.
وأضاف أن هناك العديد من المشروعات المستقبيلة المخطط طرحها خلال الربع الأخير من العام المقبل، تضم إنشاء الجامعة المصرية الإيطالية وأكاديمية جراحات القلب بجامعة عين شمس، وإنشاء مستشفى جديد للأطفال بالجامعة ومركز متخصص لمرضى المخ والأعصاب، وعلاج مصابي حوادث الطرق، ومستشفى بجامعة الزقازيق وإنشاء 3 موانى نهرية لتنمية منظومة النقل النهرى.
وأوضح حنورة خلال المؤتمر أن الدولة لاتطرح مشاريع على أي جهة، مشيراً إلى أن الزيارات التي قيم بها مؤخراً لتركيا والسعودية تهدف فقط إلى الترويج للمشروعات لكي تستقبل الدولة أكبر قدر من رجال الأعمال والمستثمرين للمنافسة والوصول إلى أفضل العروض، مضيفاً أنه لايتم طرح هذه المشاريع بالأمر المباشر لأن القانون لايسمح بذلك ونظام المشاركة مع القطاع الخاص الهدف منه هو الترويج.
وقال ''لابد في مثل هذه المشاريع وجود الدعم السياسي من قبل الجهات الرسمية، فإذا لم تتأكد أن الحكومة لم تسانده فعليك تجاهله''، مؤكداً على أن معظم المشاريع التي يتم طرحها الآن تحصل على تأيد الحكومة الجديدة مما يعمل على جذب ثقة المصارف والمستثمرين.
وأوضح أنه تم سابقاً طرح 4 و 5 مشاريع العام الماضي وتم عمل دراسة من الرصد والإعداد وعندما اتجه إلى التنفيذ أكتشف بعض الأخطاء، إلى أن معظمها شهدت نجاحا كبيراً، مشيراً إلى أن أول مشروع كان واجه الفشل قائلاً ''فريق العمل تعلم أكثر مما تعلم من مشاريع حققت نجاحاً وحصلت على جوائز'' .
وأكد حنورة خلال كلمته في المؤتمر أن أصعب مرحلة في الشراكة مع القطاع الخاص هو تحديد المشروع الذي يستطيع جذب المستثمرين مع مرعاة العنصر الومني والتشاور السليم والنتصيحة ، أما باقي المراحل فهي مجرد إجراءات.
وأكد على أن أهم خطوة عند عرض المشروع هو تحديد المخاطر، حيث قال '' يجب أن يكون هناك مصفوفة خاصة بالمخاطر، فالقطاع الخاص يستطيع أن يشارك في أي مشروع، ولكن إذا كان هناك مخاطر لايمكن تحديد تكلفتها عندها هيختفي القطاع الخاص'' .
وأشار أنه تم تعديل في بعض القوانين ومنها تعديل اللجنة العليا لشراكة مع القطاع الخاص، حيث يرأسه رئيس الوزراء وبعض الوزرات مع تحديد بعض مسئوليات اللجنة .
فيما أكد رئيس وحدة الشركة مع القطاع الخاص على أهمية بناء القدرات للواحدات التابعة في الوزرات المسئولة عن إعداد الوثائق التي يعتمد عليها نجاح العقود، قائلاً: '' ينبغي توفير حملات توعية تشمل المسئولين والقطاع الخاص والمصارف والإعلام المتخصص الذي قد يضلل لعدم فهمه الشراكة مع القطاع الخاص''.
كما شدد على أهمية أن يتوفر مستشار فني ومالي يكون على قدر كبير من الخبرة ويصنف من كبار المستشارين، مضيفاً أن مشاركة القطاع الخاص لاتتحمل الأخطاء فلهم دور مهم قد يتحول لسبي إذا لم يكن لديهم خبرة التي لاتكتسب بالدراسة بل بالإدارة.
وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج 6 أشهر للإستعداد والمزايدات، وإذا حاولت تقصير المدة وتقول 3 أشهر القطاع يترك المشروع لأنه لا يستجيب للشروط السياسية ولا يغامر ولا يتحمل المخاطر والمزايدات دون الدراسة الضرورية، وأشار إلى أنه يجب أن تضع أي فكرة تأخذ من دول أخرى في الإطار المحلي لأن ماينجح في الخارج قد لا ينج في الداخل.