مبدعون: مصر مستهدفة من الداخل والخارج.. وينبغي مقاضاة صناع ''الفيلم المسيء''

دعا عدد كبير من الفنانين والمبدعين، إلى ضرورة توحيد صفوف المصريين في كيان واحد في مواجهة المحاولات المستمرة للنيل من أمنها واستقرارها، محذرين - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - من خطورة بعض ردود الأفعال غير المسئولة التي تستهدف سمعة البلاد وتشويه صورة المسلمين.
واستنكر الدكتور سيد خطاب رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، إنتاج بعض أقباط المهجر للفيلم المسيء إلى الإسلام وشخصية الرسول الكريم محمد (ص)، مؤكدا رفض جموع المصريين كافة الأفكار التي تعتدي على الأفكار والمعتقدات.
وأوضح أن مصر هي المستهدف الأول من الترويج للفيلم المسيء للإسلام نتيجة استغلال اثنين من الأقباط المنزوع عنهم الجنسية لإشعال الفتنة الطائفية في مصر وزعزعة استقرارها.
وقال إن الفيلم يحتوى على قدر كبير من ''البذاءة'' وأنه كما وصفه بعض المسئولين الأمريكيين ''تافه ومثير للاشمئزاز''، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم أدانت الفيلم والتطاول على نبي الاسلام، مشددا على ضرورة إبراز الغضب والاستياء من صناع الفيلم بشكل سلمي وحضاري يليق بالمسلمين بعيدا عن العنف والتعدي على منشآت الدولة، محذرا مما أسماه من تحول ردود الأفعال الغاضبة إلى إساءة.

ولفت إلى أن التعامل مع هذا التطاول يتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية الأول يتمثل في إقامة الجمعيات والجاليات الإسلامية في الخارج دعاوى قضائية ضد صناع الفيلم، في حين يتمثل المحور الثاني في ضغط المجتمع الإسلامي الدولي على الأمم المتحدة للتدخل بإصدار تشريع لتجريم التعدي أو التطاول على الدين الإسلامي الحنيف.

أما المحور الثاني فيتمثل في ترسيخ التسامح الديني واحترام العقيدة باعتبار أن مصر مستهدفة من الداخل والخارج.

ووصفت الفنانة تيسير فهمي، الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه تافه ويعبر عن سلوك همجي وغير سوي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة التعامل مع التطاول على الاسلام بمنتهى الحزم بعيدا عن العنف وأعمال التخريب.

وقالت إن عرض وترويج هذا الفيلم في هذا التوقيت أمر متعمد، خاصة وأنه تم تنفيذه منذ فترة طويلة كما أشيع، مشيرة إلى أن تسليط الضوء عليه لم يكن من قبيل الصدفة أمر يثير الريبة.

من جانبه، يرى الناقد الفني نادر عدلي، أنه من الخطأ أن يتم وصف الفيلم بأنه عمل فني، مشيرا إلى أنه لا يحتوي على أي رؤية أو فكرة، وقال إنه من ضمن عشرات الأفلام التي أنتجت في العالم لا تجد مخرج يصنع فيلم من أجل كراهية الآخر، واصفا مستواه بأنه شديد الرداءة.

وقال إنه لا يوجد جهة انتاجية واضحة لهذا الفيلم، غير أنه اتضح أنه تم الترويج للفيلم لأهداف سياسية بحتة للترويج للفتنة وإثارة الكراهية، وأمر طبيعي أن تكون ردود الأفعال بالغة الاستياء للتعبير عن الغضب ولكن من المؤسف أن تأخذ شكل العنف.

وشدد على ضرورة إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد صناع الفيلم، مشيرا إلى أنه بعد أحداث 11 سبتمبر صدرت قوانين لمواجهة الارهاب في أمريكا من بينها قانون ضد ازدراء الأديان وكراهية الآخر، وذلك لكشف الجهات الصهيونية التي أسهمت في تمويل الفيلم من ناحية وكشف الأقباط الذين أساءوا لأقباط المهجر والأقباط كافة من ناحية أخرى.
وأوضح أن تلك القضية مضمونة 100 % وخاصة بعد ردود الأفعال الغاضبة في مختلف دول العالم والتي لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد العديد من الشواهد لما أحدثه الفيلم من فتنة وبث للكراهية، لافتا إلى أن كل صناع الفيلم سيتم التعامل معهم بالسجن والغرامة، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الضغط المتواصل من أجل إصدار تشريع دولي لمعاقبة ازدراء الأديان.
وقال إن اندساس عناصر مخربة بين صفوف المحتجين المنددين بالإساءة والتطاول على الاسلام أمر متوقع لإشاعة الفوضى، مما يؤكد أن هناك من يستهدف أمن مصر من الداخل أيضا وخاصة بعدما تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص الذين استغلوا تلك الحالة لإشاعة الفوضى والتخريب.
وطالبت الناقدة ماجدة موريس بضرورة الرد على التطاول على الإسلام من خلال اتباع الأساليب التي تعبر عن حضارة المصريين وسماحة رسالة الاسلام، من خلال توضيح العلماء المسلمين عبر صفحات الجرائد في الخارج سماحة وعظمة الإسلام، وإغداق مواقع الانترنت بالرسائل العصرية المستنيرة للدفاع عن الدين.

ووصفت صناع الفيلم الصهاينة بالاشتراك مع بعض أقباط المهجر بأنهم مغرضين ليس لهم علاقة بالفن يهدفون إلي استفزاز مشاعر المسلمين وإحداث فتنة وللأسف أصابوا هدفهم.
وأكدت أن التسامح والوسطية المعروفة عن مصر أصبحت مستهدفة من الداخل والخارج، وأن المصريين أصبحوا مستفزين لإشاعة الفوضى.

وأعربت عن أملها في أن يتم التفكير جديا في إنتاج فيلم سينمائي ضخم يتحدث بشكل أكثر عمقا عن سماحة الدين الإسلامي والمسيحي والوحدة الوطنية بين المصريين، يتم عرضه في الخارج ونشره على صفحات الانترنت.
وشددت الناقدة ماجدة موريس، على ضرورة اللجوء إلى القانون من خلال التركيز على إقامة دعاوى قضائية لمقاضاة صناع الفيلم، مشيرة إلى أن الرد بالعنف هو الهدف الذي ينشده صناع الفيلم .