مؤتمر "لا لإثارة الفتنة" يطرح وثيقة للتصدى لازدراء الأديان وملاحقة القائمين على الفيلم المسىء قضائيا..وأسعد يطالب بشطب موريس من جداول نقابة المحامين.. وعلماء: نسيجنا سيظل واحدًا ولن نسمح لإثارة الفتنة

اتفق المشاركون فى مؤتمر "لا لإثارة الفتنة.. نعم لنصرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم"، الذى عقدته لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، ظهر اليوم الخميس، بمشاركة عدد من الرموز الدينية "الإسلامية والمسيحية" والقانونية، على توقيع وثيقة مشتركة تنص على تشكيل لجنة خاصة من الأزهر والكنيسة للإساءة للأديان.
وتضمنت الوثيقة، التى اقترحها الأنبا مارتيروس، الأسقف العام ومندوب الكنيسة المصرية القبطية بالمؤتمر، تشكيل فريق قانونى من المحامين المصريين يقوم بالملاحقة القضائية لجميع القائمين على الفيلم المسىء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم موريس صادق والقس جونز.
وطالب المفكر جمال أسعد، جماعة الإخوان المسلمين بصفتهم القائمين على نظام الحكم فى مصر حاليًا بالإسراع بحل مشاكل الأقباط، وأن يفتحوا مجالا للحوار بينهم وبين رجل الشارع لنشر القيم العليا للإسلام.
وأعرب عن أسفه لموقف نقابة المحامين التى تراخت فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر بشطب موريس صادق من جداولها قائلا: للأسف موريس صادق ما زال عضوا بنقابة المحامين ويحمل رقم قيد 22112 بتاريخ 1 سبتمبر 1992، وذلك رغم الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
ووصف "أسعد" الفيلم بالسيئ وليس المسىء، لأنه لا يمكن أن يؤثر فيلم أو شخص فى العقيدة الدينية، قائلا: إن الرموز الدينية والمعتقدات فوق إساءة البشر، معتبرا أن هذا العمل ليس إلا حلقة فى سلسلة من البذاءات ضد الرموز الدينية وازدراء الأديان، موضحًا أن وقع تأثير الفيلم السيئ فى مصر كان كبيرًا نظرا لأن الغرب يلعب بورقة الأقباط منذ الحروب الصليبية ثم الاستعمار الفرنسية والإنجليزى على أن وصلنا لفكرة ما يسمى بحقوق الأقليات الدينية ودعاوى الاضطهاد وحماية الحريات، التى تأخذها الدول الغربية ذريعة للتدخل فى شئون الدول وتبرير الاستعمار.
وعلق على قرار الحكومة الهولندية بالسماح للمسيحيين المصريين بحق اللجوء السياسى، معتبرًا ذلك فى إطار هدف تفريغ مصر من أقباطها، مؤكدًا أن كل مصرى "مسيحى أو مسلم" يرغب فى بعض الأحيان فى الهجرة للخارج لتحسين أوضاعه، وقال إنه من حق الأقباط أن يدافعوا عن أنفسهم، ولكن فى الإطار السياسى وليس فى الإطار الطائفى.
وأشار الدكتور محمد عبد الظاهر، وكيل كلية الحقوق بجامعة بنى سويف، إلى أن رد الفعل على الفيلم المسىء يجب ألا تمثل إساءة أكبر للإسلام، مطالبًا الجميع بالتعبير عن غضبه وانفعاله بعيدا عن الاعتداء على الممتلكات ولالاشخاص أو إهانة الرموز الدينية بشكل يؤكد قيمة الإسلام وعظمته.
وشدد "عبد الظاهر" على ضرورة أن يكون هناك رد مزدوج على مثل هذه الأفعال التى تسىء للإسلام، مشددا على ضرورة أن يكون ردا قانونيا بإقامة دعاوى قضائية للرد على هذا العمل المسىء، وأن تكون هذه الدعاوى القضائية أمام القضاء المصرى وليس القضاء الأجنبى.
وأكد ضرورة أن يكون هناك رد رسمى دبلوماسى من الدولة المصرية على تلك الأفعال، كاستدعاء السفير المصرى بأمريكا، وإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء.
ومن ناحيته، طالب الشيخ محمد عبده، أحد علماء الأزهر الشريف، نقابة المحامين خلال المؤتمر، بالتحرك القانونى فى هذه القضية على المستوى الداخلى والعالمى، بملاحقة القائمين على صناعة الفيلم قضائيًا، مشيرا إلى أن النقابة بذلت دورا متقدما فى هذه القضية لأنها ليس بمعزل عن قضايا المجتمع.
وأضاف "عبده" قائلا: لسنا هنا لندافع عن النبى صلى الله عليه وسلم أو لندفع عن تهمة بل لنقيم الأدلة على جرم من قاموا بالإساءة لأن العالم كله المؤمنين بالنبى وغير المؤمنين به يعلم قيمة الرسول وقيمه وأخلاقه ومكانته، ولنعرف ماذا ستقدم نقابة المحامين لتأخذ حق النبى بالأدلة ممن يتطاولون عليه من ممثل ومخرج ومصور وغيرهم.
وقال إن النسيج الوطنى الواحد سيظل متماسكًا ولن يتفكك، كما يريد له الغرب، ومن يسعون لإثارة الفتنة والفرقة من وراء هذه الأفعال السيئة، مشيدا بموقف مسيحيى مصر من هذه القضية ومشاركتهم للمسلمين فى الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الأمريكية، لدرجة أن بعض السيدات المسيحيات قمن بضرب موريس صادق بالأحذية فى واشنطن.
وقال إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الشئون السياسية، إن مجلس نقابة المحامين ستتخذ الإجراءات اللازمة لشطب موريس صادق من جداول النقابة فى أسرع وقت.
فيما شهد المؤتمر مطالبة عدد من المحامين بإهدار دم موريس صادق، وعدم الاكتفاء بمحاكمته أو شطب عضويته بنقابة المحامين ورفع الجنسية المصرية عنه، والذين نددوا بموقف النقابة ووصفوه بالمتخاذل تجاه القضية.