. يعانى الاقتصاد المصري من كثير من الصعوبات، عقب تهاوي نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كان أهمها انهيار ايرادات السياحة، وانعدام شبه تام للاستثمارات الأجنبية، مع خروج متواصل لها فى البورصة، وتراجع واضح فى الاحتياطات الأجنبية لدي البنك المركزي ومع ازدياد المشكلات المحيطة بالاقتصاد المصري، كان لابد من الحديث عن الطرق التي تنتهجها الجهات المختصة لمواجهتها، وماذا كانت ستساهم فى حل المشكلات أم ستزيد من وطئتها، وهو ما استدعى توجيه كثير من الأسئلة على شخص بعيد عن المنظومة الحكومية الرسميةن ليعطينا رؤية مختلفة عن الوضع الاقتصادي المصري الحالي.
وفى حوار مصراوي مع الخبير المصرفي المعارض أحمد آدم، والذى سننشره على 3 حلقات يومية، يكشف الكثير من الأزمات والأخطاء فى النظام الاقتصادي المصري، الذى يري أنه لم يتخلص بعد من الفساد والمحوسوبية، ولازال يتحكم فيه قيادات النظام السابق. ويقول أحمد آدم ، فى تقييمه لاداء البنك المركزي فى الفترة التى تلت ثورة يناير، أن البنك المركزى كان ينتظر تعليمات جمال مبارك من قبل وليس لديه ليس لديه أى لوائح حاكمة وكانت البنوك العامة تؤدى أداءا حكوميا صرفا، كما أن البنك المركزى سمح لها باصدار ميزانيات غير مجمعة وهذا أمر فى منتهى الخطورة حيث ان البنوك العامة لا تقوم بعمل كشوف مالية موحدة منذ كشوف العام المالى 2007 / 2008 وحتى الان. واضاف: كما قام بنكا مصر والاهلى باعدام ديون فى فترة ريبة – بعد نجاح ثورتى تونس ومصر – بقيمة 25 مليار جنيه بدون الحصول على موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات بدون اتخاذ إجراءات قانونية ضدها لمخالفة تعليمات البنك المركزى .
علاوة على أن البنك المركزى فشل تماما فى إدارة السياسة النقدية مما أبقى سعر الفائدة سلبيا أمام معدلات التضخم منذ عام 2007 والذى وقعت فيه ازمة الغذاء العالمى وحتى الان وهوما أدى إلى نضوب السيولة المالية الموجودة بالبنوك نتيجة لتآكل ودائع العملاء وانخفاض معدلات نموها لادنى درجاتها. ويتابع: وفى المقابل ارتفعت معدلات نمو الديون المحلية بدءا منذ نهاية 2008 وحتى الآن بحيث تقوم الحكومة بسداد ديون السندات وأذون الخزانة للبنوك التى تقوم بتمويلها عن طريق ضخ اذون وسندات جديدة وبالتالى فنحن فى ورطة مالية ويمكن ان تتوقف البنوك عن تمويل عجز الموازنة بما سيضع الدولة المصرية فى حرج بالغ .
ونتيجة لهذا الوضع عالج البنك المركزى خطأه بخطأ اخر جديد تمثل فى قيامه بتخفيض نسبة الاحتياطى الالزامى من 14% الى 12% ثم الى 10% خلال شهرين فقط مما اعطى انطباع للمستثمر الاجنبى ان مصر وخصوصا الجهاز المصرفى يعانى من ازمة سيولة , وهو قرار طارد لأى استثمارات أجنبية جادة ترغب فى الدخول لمصر .
ويستطرد الخبير المصرفي فى حواره مع ''مصراوي'': استمرارا لاخطاء المركزى الفادحة ونتيجة لنضوب السيولة بالبنوك فقد واجه المركزى اى طلبات للبنوك عن السيولة النقدية بطبع بنكنوت وبلغ حجم ما تم طباعته خلال منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية مايو من العام الحالى ما لايقل عن 44 مليار جنيه وهو ما ادى لارتفاع كبير فى اسعار السلع والخدمات بفترة ما بعد الثورة وحتى الان. واذا ما وضعنا فى الاعتبار اننا مقبلون على زيادة فى اسعار الغذاء العالمى بارتفاع يقدر بحوالى 10% نتيجة للجفاف التى تعاني منه الولاياتالمتحدة , وهو ما سيؤدى الى عبء كبير على المواطن المصرى السبب الرئيسى فيه ادارة البنك المركزى للسياسة النقدية .
ويعتقد ''آدم'' أن البنك المركزى كان السبب الرئيسى و الاساسى فى انهيار الاحتياطى النقدى لمصر من العملات الاجنبية وذلك للاسباب التالية : أولا استخدام الاحتياطيات فى تحقيق توازن بسعر الصرف بالتدخل وضخ موارد دولارية منها وهو ما ادى الى تاكلها.
والسبب الثانى سوء ادارة الاحتياطيات الدولية نفسها وتزيين الارقام اعلاميا بالذكر الدائم لحجمها كرقم مطلق بدون اقرانه بما يغطيه من عدد اشهر واردات سلعية وهو ما اعطى صورة غير سليمة عنها وعن ادارتها وفى النهاية تم تاكلها وتخطت حاجز الخطر . ثالثا: سماح البنك المركزى للبنوك العاملة فى مصر بزيادة ايداعاتها بما يزيد عن 6 مليارات دولار لدى البنوك فى الخارج بصورة غير مبررة أدت الى انخفاض للاحتياطيات الدولية لمصر ، تحقيق ميزان المدفوعات اكبر عجز فى تاريخه 9.8 مليار دولار فى عام 2010/ 2011 , وحوالى 11.2 مليار دولار فى ثلاثة ارباع العام المالى 2011/ 2012، ولم يكن العجز الضخم عائد الى انخفاض فى موارد مصر الدولارية بقدر ما كان عائدا لخروج اموال من داخل مصر لخارجها.
ويقول الخبير المصرفي المعارض أن تقاعس المركزى عن الحد من التحويلات من داخل مصر لخارجها وخصوصا فى شهرى ديسمبر ويناير قبيل وأثناء ثورة 2011 حيث كانت المؤشرات والارقام والاراء تجمع على خروج اموال من داخل مصر لخارجها ، فأدى تقاعسه فى النهاية للعجز الحالى فى ميزان المدفوعات وفى الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الاجنبية. وساهم المركزى بقرار اغلاقه للبنوك ايام الثورة فى الضغط على المصريين رغبة فى جذب الاغلبيىة الصامتة للتحرك ضد ميدان التحرير حيث كان يمكن له فتح الفروع بالمناطق خارج الاحداث الملتهبة مع تخفيض عدد ساعات العمل وبحماية القوات المسلحة.
كما ساهم فى حماية قادة البنوك التابعة لجمال مبارك كليا بقيامه بالاغلاق الثانى للبنوك فى وقت انطلاق المظاهرات الفئوية بها حيث أظهر المتظاهرون مخالفات جسيمة فى بنوكهم تمثل اغلبها فى منح قروض بدون ضمانات لرجال اعمال مرتبطين بقضايا فساد وكذا القيام بتحويلات .
ويشير ''أحمد آدم'' أن البنك أراد غض الطرف عن هذه المخالفات لعدم توجيه تساؤل عن الدور الرقابى للبنك المركزى فى ضوء كل مايقال من قبل العاملين فى البنوك،وقد ادى الاغلاقان لانخفاض ارباح البنوك بمتوسط 20% الى 30% وهو ما يتناسب مع فترات الاغلاق التى تمت .
ويبدي الخبير المصرفي يأسه من تغيير الوضع عقب فوز الرئيس محمد مرسي بالرئاسة، قائلا : لم ولن يحدث أى تغيير على السياسة المالية والاقتصادية والنقدية فى مصر لان كافة القيادات فى الهيئات الاقتصادية المتحكمة فى هذا الشأن هم رجال النظام السابق.
ومثلما بدأت مؤسسة الرئاسة فى هيكلة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء والهيئات الرقابية فلابد من الاسراع فى هيكلة البنوك على رأسها البنك المركزى والبورصة ووزارة المالية، واحذر أن التاخير فى هذا الاجراء يشكل احتمالات كبيرة لان تشهد البلاد انهيار اقتصادى مفاجئ قد يطيح باستقرار البلاد.
غدًا.. أحمد آدم يتحدث لمصراوي عن الصعوبات التى تواجه مرسي فى الاقتصاد ورأيه فى قرض الصندوق
