إنخفاض فائض السيولة بالبنوك من‏

110‏ مليار جنيه إلي صفر في نهاية‏ 2011‏

أثار ما كشفه محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة في لجنة تحسين أوضاع الاقتصاد المصري والذي ترأسها فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وبعضوية وزراء المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة‏، من انخفاض فائض السيولة بالبنوك من نحو110 مليار جنيه في يناير2011 إلي صفر في نهاية نوفمبر2011 نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والتي ادت الي خروج رؤس اموال من خلال اذون الخزانة المصرية, تساؤلات عديدة حول تأثيرات ذلك الانخفاض واسبابه وطرق مواجهته..
وفي حين أكد الخبراء أن إتجاه الحكومة للاقتراض لتمويل عجز الموازنة من خلال اذون الخزانة هو سبب رئيسي لإنخفاض فائض السيولة لدي البنوك فقد أشاروا إلي أن أهم نتائج الانخفاض هو انحسار قدرة البنوك علي الائتمان وإرتفاع تكلفته.يقول اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق ورئيس بنك مصر إيران إن فائض السيولة يعني ما هو متاح لدي الجهاز المصرفي دون إستخدام فإذا نقص هذا الفائض قلت قدرة البنوك علي إستخدامات جديدة.
وقال كلما نقص هذا الفائض في السيولة كلما إرتفعت عوائد تشغيله, أي كلما ارتفعت تكلفة الاقتراض من البنوك وكلما زاد فائض السيولة لدي البنك كلما ساعد ذلك علي انخفاض تكلفة الافتراض من البنوك وشجع البنوك علي مزيد من التوظيفات التي تساعد عملية التنمية.
ومن هنا كان دور البنك المركزي مهما للغاية في ضرورة الحفاظ علي التوازن المالي في المجتمع وبمعني إذا نقصت السيولة عن الحد الذي يحدث التنمية المطلوبةتوجب علي البنك المركزي إتخاذ ما يلزم من اجراءات للوصول للسيولة للمستوي الذي يراه مناسبا. وأشار حسن إلي أن انخفاض فائض السيولة سوف يضعف قدرة البنوك علي توفير الائتمان اللازم للوحدات المختلفة وبالتالي يؤدي إلي زيادة تكلفةالاقتراض وهذا بدوره له أثر سلبي علي النمو.وحول اسباب انخفاض فائض السيولة بالبنوك يشير اسماعيل حسن إلي أن أهم اسباب ذلك هو زيادة الطلب علي الافتراض من جانب الحكومةنتيجةالعجز الموجود في الموازنة العامة للدولة والذي يتعين تغطيته بالاقتراض وقد أدي ذلك إلي زيادة الفائدة التي تدفعها البنوك رغبة منها في اجتذاب أكبر قدرمن الودائع لتوظيفه.وشرح اسماعيل حسن المقصود باجمالي السيولة المحلية قائلا: إن اجمالي السيولة المحلية هي الوسائل المتاحة لدي جميع مكونات المجتمع والتي يمكن بها اقتناء السلع والخدمات المتاحة في المجتمع وهي تمثل النقدية خارج البنوك والودائع الجارية لدي البنوك بالعملة المحلية والأجنبية والودائع غير الجارية لدي البنوك بالعملة المحلية والأجنبية وشهادات الايداع وغير ذلك من الادوات النقدية.
ونفي اسماعيل حسن أن يكون لانخفاض فائض السيولة بالبنوك أي تأثيرات تتعلق بتهديد الودائع في البنوك قائلا أن التأثيرات تتمثل في3 محاور وهي اضعاف قدرة البنوك علي الاقراض ومنح الائتمان وإرتفاع تكلفته وتقليل معدلات النمو. وفي تعليقه علي تأثيرات ودلالات وأسباب إنخفاض فائض السيولة لدي الجهاز المصرفي وكيفية مواجهته قال جودة عبدالخالق استاذ الاقتصاد ووزير التموين ل الاهرام تأثيرات ذلك الأساسية إنخفاض قدرة الجهاز المصرفي علي منح الائتمان واسبابه أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة والتي امتصت السيولة الفائضة لدي البنوك والتي تعتبر أكبر مشتري لأذون الخزانة.
أما العلاج فيتمثل في توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتي سيوفر حصيلة دولارية لدي البنك المركزي يستخدمها كغطاء نقدي لاصدار عملةمحلية تؤدي لزيادة السيولة بالجنيه وتعمل علي مواجهة المشكلة.