توصلت الحكومة الاسترالية إلى اتفاق يسمح لمجموعة من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطىء البلاد على متن قوارب بالترحيل إلى ماليزيا للبحث في طلباتهم. وقال وزير شؤون الهجرة كريس باون إن ما يقرب من 800 لاجىء سيرسلون إلى ماليزيا خلال السنوات الأربع المقبلة. وفي المقابل تعهدت السلطات الاسترالية بقبول عدد أكبر من اللاجئين الذين نظرت الأممالمتحدة في طلباتهم. وينتقد ناشطون في مجال حقوق الانسان محاولات الحكومة الاسترالية لإنشاء معسكرات احتجاز لطالبي اللجوء في بلدان أخرى. وكانت حكومة رئيس الوزراء الاسترالي السابق جون هوارد قد اتبعت ما عرف بسياسة الحل الهادىء والتي تهدف إلى افتتاح منشآت لاحتجاز المهاجرين في جزر في المحيط الهادىء. وقد احتجز العديد من طالبي اللجوء لعدة أشهر وسط إجراءات أمنية مشددة مما حدا ببعضهم إلى الإضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروفهم المعيشية. وانتقد حزب العمال الاسترالي هذه السياسة بشدة عندما كان في المعارضة وأغلق منشآت الاعتقال عام 2008 بعد وصوله إلى السلطة. لكن نظام الاعتقال المتبع في استراليا تعرض للمزيد من الانتقادات خلال الأشهر القليلة الماضية مع تزايد أعداد طالبي اللجوء القادمين على متن القوارب من سريلانكا وافغانستان والعراق. كما أدت أعمال الشغب التي اندلعت في بعض مراكز الاعتقال في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين إلى تزايد الدعوات بانتهاج وسائل أكثر صرامة تجاه المهاجرين. وسرت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية بأن مسؤولين استراليين بدأوا مباحثات مع السلطات في جزيرة بابوا غينيا الجديدة لاعادة تأسيس مركز احتجاز هناك. وقال باون في كلمة السبت إن الرسالة الأساسية التي سيبعثها هذا الأمر إلى مهربي البشر وإلى اولئك الساعين إلى القيام بهذه الرحلات البحرية الخطرة هي: لا تصعد على متن هذا القارب . يذكر أن أكثر من ستة آلاف طالب لجوء قدموا إلى استراليا على متن قوارب خلال عام 2010.