استمر إعتصام العاملين بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة لأعمال التأمين والنظافة أمام وزارة النقل ،وهى إحدى الشركات المملوكة لهيئة السكة الحديد مطالبين بتنفيذ القرار الوزارى الصادر فى 13/2/2011 من وزير النقل السابق عاطف عبد الحميد بالتثبيت والذى وقع عليه رئيس الهيئة المهندس مصطفى قناوى على حسب ما أكده المعتصمون لمصراوي . وأوضح وزير النقل ''محمد رشاد المتينى'' فى إجتماعه بالأمس مع عدد من العاملين المعتصمين بأن الهدف الأساسى لإنشاء شركات متخصصة بالسكة الحديد فى المقام الأول رفع كفاءة العمل بالسكة الحديد ،وأضاف أن العاملين بكل الشركات التابعة لهيئة السكة الحديد تابعين للدولة وتحت حماية الدولة وقوانيها. ولكن جاء هذا على عكس ما صرح به المعتصمين أمام الوزارة حيث قال كريم محمود نور الدين أحد المعتصمين أنهم يحملون أوراق ومستندات تقر بتثبيتهم من الوزير السابق وقد تم إتهامه بالإعتداء على وزارة النقل على الرغم من إعتداء أفراد الأمن التابع للوزارة على المعتصمين وتهديدهم بالفصل والحبس. كما ذكر المحامى محمد عبد العزيز محامى فى شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وهو من أحد المعتصمين أيضاً أن القرار الذى أصدره الوزير السابق بالتثبيت مر عليه 60 يوماً وبذلك يأخذ حصانة قضائية ضد الإلغاء ولا يجوز عدم تنفيذه بحجة أن القرار صدر فى ظروف غير ملائمة ولكن فى اجتماع أمس أوضح وزير النقل عدم إمكانية ضم العاملين بالشركات إلى الجهاز الإدارى بالسكة الحديد لأن ذلك يخل بالمبدأ العام لإنشاء الشركات بالإضافة إلى عدم إمكانية ذلك قانوناً حسب توجيهات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأعلن المعتصمون استمرارهم فى الإعتصام الذي نتج عنه حتى الآن إضراب 7 من المعتصمين عن الطعام إلى أن تتحقق مطالبهم رافعين شعار ''التثبيت التثبيت ده مطلبنا مش بعيد''.