وزير النقل يجتمع ب100 عامل بشركة تابعة للسكة الحديد تظاهروا أمام الوزارة

المتيني طالب العاملين بتطوير شركتهم بدلا من التساهل وطلب الانضمام لهيئة السكة الحديد

التقى الدكتور محمد رشاد المتيني، وزير النقل، وقيادات الوزارة وهيئة السكة الحديد، بعدد من العاملين بشركة الخدمات المتكاملة؛ إحدى الشركات التابعة لهيئة سكك حديد مصر، والذين تجمهروا أمام الوزارة للمطالبة بتثبيتهم وتعيينهم بالهيئة.

وأوضح وزير النقل، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، أن الهدف الأساسي لإنشاء شركات متخصصة بالسكة الحديد، هو رفع كفاءة العمل بالسكة الحديد، مضيفًا أن العاملين بكل الشركات التابعة لهيئة سكك حديد مصر تابعون للدولة، وتحت حماية الدولة وقوانينها.

وطالب المتيني العاملين بالشركة بالعمل على تطوير أداء الشركة، وتفعيل دورها بالبحث عن موارد أخرى؛ مثل التعاقد مع هيئات وجهات أخرى لرفع مستوى الدخل للعاملين، بدلا من التساهل وطلب الانضمام لهيئة السكة الحديد، وهو ما يتنافى مع القوانين الإدارية المنظمة للعمل بالدولة.

.وأكد وزير النقل، أن العقد المبرم بين العاملين والشركة يضمن كافة حقوق العاملي؛ن مثل العاملين بالجهاز الحكومي تمامًا.

وشدد المتيني على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالشركة والاهتمام برعايتهم اجتماعيًا، والبدء في تنفيذ خطوات لرفع مستوى الدخل الخاصة بهم من خلال أساليب إدارية حديثة، مع العمل على مراجعة العقود للعاملين بما يضمن كافة الحقوق للعاملين، وذلك لتحسين المناخ العام للعمل.

وفي نهاية الاجتماع، استبعد وزير النقل إمكانية ضم العاملين بالشركات إلى الجهاز الإداري لهيئة سكك حديد مصر؛ لأن ذلك يخل بالمبدأ العام لإنشاء الشركات، بالإضافة إلى عدم إمكانية ذلك قانونًا، حسب توجيهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يشار إلى أنه تجمهر أمام مقر وزارة النقل عدد لا يتجاوز 100 عامل من شركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة، إحدى الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية؛ للمطالبة بتثبيتهم على درجات مالية تتبع هيئة السكك الحديدية، وفتحت لهم أبواب الوزارة لمنع إعاقة الحركة المرورية أمام مقر الوزارة، لحين إجراء المفاوضات معهم بشأن المطالب الخاصة بهم.

يذكر أنه تم مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشأن توفير درجات مالية لتثبيت العاملين بالشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية؛ حيث أفاد جهاز التنظيم والإدارة في رده بعدم قانونية توفير درجات مالية خاصة بهذه الشركات، وأن هذه الطلبات غير مشروعة.