أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس محمد مرسي على رأس وفد حكومي مصري إلى جمهورية الصين الشعبية، تمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإحداث نقلة نوعية في التعاون الاستثماري بين البلدين. كما أكد الوزير أن هذه الزيارة تعكس اهتماماً واضحاً من جانب القيادة المصرية الجديدة، بالانفتاح من جديد على العالم والاهتمام بالشق الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة لما للصين من سمعة رائدة في هذا الاتجاه وتواجد ملحوظ لا يمكن تجاهله في أسواق العالم. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم السبت بمقر وزارة الاستثمار، وبمشاركة كل من حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وحسن مالك رئيس لجنة "تواصل" للإعلان عن نتائج زيارة الوفد الحكومي والاقتصادي المصري إلى الصين. وأوضح وزير الاستثمار أن هذه الزيارة تعتبر أولى الخطوات نحو رسم إطار جديد للعلاقات الاقتصاية والتجارية بين البلدين، والتي تتسم بتوازنها ومراعاتها للمصالح المتبادلة لتحقيق الاستفادة القصوى للطرفين، وهذا من شأنه إرساء القواعد لعلاقات اقتصادية جديدة أكثر قوة بين البلدين. وأشار إلى أن الاستثمارت الصينية في مصر شهدت تطوراً متناميا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي المساهمات الصينية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات ما يقرب من نصف مليار دولار وهو ما يعكس نشاط 1133 شركة تشمل أنشطتها معظم محافظات مصر. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال وزير الاستثمار إن الحكومة المصرية سعت من خلال هذه الزيارة الرسمية إلى حث الجانب الصيني على المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطة مصر نحو دعم الاقتصاد وتطور المجتمع، خاصة وأن مصر تتبنى نفس المبادىء التي تتبناها الصين وهي مبادىء التنمية ومكافحة الفساد. واستعرض صالح العديد من الجوانب والمشروعات المحددة التي تم عرضها والتفاوض بشأن مشاركة الجانب الصيني في إقامتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى قيام الجانب المصري بتوجيه الدعوة للشركات الصينية للمساهمة في المشروعات التنموية المهمة وكثيفة العمالة بمصر، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية والسياحة والتنمية العقارية والبناء والتشييد، فضلاً عن مشروعات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة ومشروعات إدارة المخلفات الصلبة. وأعلن أن الجانب الصيني أبدى استعداده للمشاركة في مشروع شرق التفريعة، والذي يتضمن إنشاء مدينة مليونية توفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل، كما أبدت الصين استعدادها للمشاركة في إنشاء طريق الصعيد - البحر الأحمر، والذي من شأنه أن يساعد على فتح آفاق جديدة للتنمية في إقليم ومدن الصعيد.
