محسوب : قانون الطوارئ لم يحمي نظام مبارك من السقوط

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشؤن القانونية والمجلس النيابية، أن قانون الطوارئ رغم تعسفه لم يحفظ النظام السابق من السقوط .
وقال أن هناك فرقاً ما بين إعلان حالة الطوارئ و بين قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ المعمول به هو قانون تم اصداره سنة 1952 و أنه كان يعيبه العديد من التطبيقات.
و أضاف محسوب - فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء - إن التعديلات الجديدة التى سيتم إدخالها على قانون الطوارئ تتضمن عدم إلغاء دور القضاء كما ينص على ألا يترتب على تطبيق حالة الطوارئ إهدار الحقوق المحمية بضمانة الدستور.
وأوضح أنه فى ضوء تطبيق حالة الطوارئ وفقا للقانون الجديد لا يجوز فرضه على البلاد كلها و انما يتم فرض تطبيقه فى نطاق جغرافى محدد، مشيراً إلى انه فى كل الاحوال يظل قانون الطوارئ مجمد الى ان يحدث ما يدعو إلى تطبيقه.
واعترف بأن قانون الطوارئ فى ''الدرج'' لأنه لا يطبق، ويمكن استدعاؤه بآلياته القديمة العتيقة ونحن نعمل على تعديل هذا القانون ثم إعادة وضعه فى الدرج .