نفى د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية اليوم الاربعاء وجود أى اتجاه أو نية لتطبيق حالة الطوارئ فى مصر.. قائلاً: إن هناك فرقًا ما بين أعداد قانون جديد للطوارئ وبين اعلان حالة الطوارئ التى لن تعود لمصر مرة اخرى. وأشار محسوب إلى أن تعديل قانون الطوارئ ضرورة لصالح الحريات لأن القانون الحالى تم اصداره سنة 1952، وأنه كان يعيبه العديد من القيود التى سيتم الغاؤها فى القانون الجديد، ومنها إلغاء دور القضاء فى الرقابة على تطبيق القانون، وإهدار حقوق محمية وفقا للدستور لذلك فان التعديل يضمن عدم إهدار تلك الحقوق.. مضيفاً إنه فى وفقا للقانون الجديد لا يجوز فرض الطوارئ على جميع أنحاء البلاد إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك، لكن يتم تطبيقه فى نطاق جغرافى محدد يتطلب الامر تطبيقه فيه.