الدفعة الثانية من المعلمين المصريين تصل إلى الكويت

وصلت إلى الكويت الدفعة الثانية من المعلمين المتعاقدين من مصر والبالغ عددها 98 معلما ومعلمة، وبذلك يصل عدد المعلمين الذين وصلوا إلى الكويت 146 معلما ومعلمة.
وقال مدير إدارة الخدمات العامة وليد الغيث - في تصريح له يوم الأحد - ''إن الدفعة الأولى التي وصلت الأسبوع الماضي كانت تضم 42 معلمة و6 معلمين، والدفعة الثانية ضمت 70 معلمة و28 معلما''.
وأشار إلى أن إجمالي المعلمين المتعاقد معهم من الخارج بلغ 479 معلما ومعلمة، بواقع 350 من مصر، و97 من الأردن، و32 من تونس، مؤكدا أن الرحلات ستتواصل حتى وصول آخر دفعة من المعلمين الجدد، حيث ستكون هناك أربع رحلات لأربع دفعات قادمة من مصر لإيصال 200 معلم ومعلمة، وواحدة من تونس، وأخرى من الأردن.
وأكد الغيث استعداد الوزارة لاستقبال كل المعلمين المتعاقد معهم من الخارج وإنهاء إجراءات تعيينهم بكل سهولة.
ونوه بأن الوزارة أخذت في اعتبارها أهمية توفير الأجواء الهادئة والمريحة فى استكمال إجراءات التعيين وفتح ملفات التعاقد من خلال التنسيق مع الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، واستضافتهم في دار الضيافة وحتى الانتهاء من إجراءات فتح ملفات التعاقد وتوزيعهم على أماكن السكن الدائمة.
وأوضح أن فترة الضيافة تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام إلى حين يتم توزيعهم على المناطق التعليمية ونقلهم إلى السكن الدائم من قبل إدارة التنسيق والمتابعة لمكتب التعليم العام، وتقديم الإرشادات العامة للمعلمين والمعلمات في الجانبين الاجتماعي والقانوني، ليتسنى لهم معرفة نبذة عن قوانين البلد وعادات شعبه الاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، أبدت جمعية المعلمين الكويتية تحفظها واعتراضها على قرار وزارة التربية الأخير بحظر وجود أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية وإدارية بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم.
ولفتت إلى أن القرار كان متسرعا ومفاجئا وتشوبه عدة شوائب، وجاء دون أية دراسة مسبقة أو استشارة أهل الميدان، إلى جانب كونه جاء في وقت حرج جدا ستكون له تداعياته السلبية المؤثرة فى إحداث حالة من الارتباك على مستوى الإدارات المدرسية وعلى ميزانيات المدارس والخطط التعليمية، إلى جانب تداعياته الاجتماعية المؤثرة بالنسبة للهيئات الإشرافية والتعليمية بشكل عام.