جورجيت قليني: مرسي وضع البلاد في أزمة ليمنح نفسه سلطة التشريع

أكدت جورجيت قليني -عضو مجلس الشعب المنحل- أن الرئيس محمد مرسي ليس لديه سند شرعي لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وفي ظل الإعلان الدستوري المكمل كان يوجد درجتين للتشريع الاقتراح من المجلس العسكري ثم إصدار القوانين من الرئيس وهذه فيها ضمانة، لكن مرسي لم يكتف بإلغاء الإعلان الدستوري، فعدل فيه ومنح لنفسه سلطة التشريع.
وقالت ''قليني'' في تصريحات صحفية يقلقني تصرف مرسي بدون سند من الشرعية، ولا توجد ضمانة موجودة الآن أن أحد يقترح القوانين وأحد يصدر التشريع، كما كان في الإعلان الدستوري، ففي ظل وجود مجلس الشعب كان المجلس يقترح والرئيس يصدره، ولكن قرار مرسي يجعل السلطات كاملة بيده وحده، وبإرادة فردية.
وأوضحت قليني أن الآراء التي تقول أن الرئيس مرسي منتخب ويستمد الشرعية من انتخابه فإن الشعب المصري عندما انتخبت الرئيس مرسي كان يعي جيداً أن ليس لديه السلطة التشريعية ومن باب أولى ليس له الحق في إصدار دستور أو تعديله، ففي المرحلة الأولى كان واضح أن الإعلان الدستوري لا يعطي الرئيس السلطة التشريعية، وفي انتخابات الإعادة انتخب على آساس أن مجلس الشعب منحل، وبالتالي لن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية في يد تيار واحد.
في حين أن المجلس العسكري حينما أصدر الإعلان الدستوري وتم تنظيم الانتخابات، ونزل الشعب أدلى بصوته فإن ذلك أضفى الشرعية على حق المجلس العسكري لإصدار الإعلان الدستوري المكمل لأن الشعب لم يعترض عليه، وأجريت الانتخابات، والرئيس نفسه أضفى الشرعية على هذا الإعلان عندما أقسم على احترامه.
وترى ''قليني'' أن الحل للخروج من الأزمة الراهنة التي وضعنا فيها الدكتور مرسي، هو إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على نحو يمثل جميع فئات الشعب وجميع أطيافه، وتمنح حق إعداد التشريعات على أن يكون حق إصدارها لرئيس الجمهورية، وبشرط ألا يستخدم هذا الحق إلا للضرورى قسوى، وألا تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات في الدساتير المصرية وفي الاعلانات العالمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.