ثروت بدوى: قرار الرئيس سليم 100% و"العسكرى" بلا شرعية

«الإعلان المكمل» والعدم سواء.. ويجب انتخاب أعضاء التأسيسية "المحكمة العليا" ليس لها أى اختصاص سوى الرقابة على دستورية القوانين

أكد الدكتور ثروت البدوى، الفقيه الدستورى، أن قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب سليم 100%، باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أن دور المحكمة الدستورية لا يتجاوز الحكم بدستورية أو عدم دستورية القوانين والقرارات، دون التطرق إلى الآثار المترتبة على الحكم، لذلك فإن مجلس الشعب الآن، عاد ليمارس سلطاته التشريعية، لأنه أتى من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وبإرادة الشعب، وأوضح أن الإعلان الدستورى المكمل هو والعدم سواء، ولا قيمة له من الناحية القانونية، لأنه صدر عن المجلس العسكرى دون أى سند شرعى. حول قرار عودة البرلمان والآثار المترتبة عليه، وتطورات الموقف فى ضوئه كان ل«الوطن» الحوار التالى مع الدكتور بدوى:
* كيف ترى القرار الأخير لرئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، ودعوته للانعقاد؟
- القرار سليم 100%، لأنه من حق الرئيس محمد مرسى، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستورى، ومن حقه أيضاً تجاهل القرار الصادر من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
* وكيف ترى قرار المحكمة الدستورية الذى قضى بحل المجلس، رغم أن العوار فى قانون الانتخابات خاص بالثلث الفردى؟
- المحكمة الدستورية ليس لها أى اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور فى نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون لها حق التوغل فى الموضوع، أو التطرق إلى الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية القوانين والقرارات.
* ما تأثير هذا القرار على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى؟
- يجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستورى لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكرى الذى لا يملك أى سند شرعى لإصداره، فلا هو منتخب، كما أن الدستور الساقط، لم يتضمن النص على حق الرئيس السابق فى تفويض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، لأن إدارة شئون البلاد من شئون الشعب، لأن هذا التفويض هو شأن الشعب، وليس شأن «مبارك».
* وكيف ترى الوضع الآن فى مصر بعد وجود مؤسستين للتشريع فى مصر «البرلمان»، و«العسكرى» بموجب الإعلان الدستورى؟
- السلطة التشريعية هى للبرلمان الذى انتخبه الشعب المصرى فى انتخابات حرة نزيهة، وبعد قرار رئيس الجمهورية الصحيح 100%، فإن تلك السلطة عادت لمن انتخبه الشعب، كما أن المجلس العسكرى مارس سلطات فعلية، وليست شرعية، والسلطة الفعلية لا يكون لها اختصاصات تشريعية، لأنها ليست سلطة شرعية.
* وما توقعاتك لرد فعل المجلس العسكرى على القرار؟
- لا أتوقع شيئاً، فالمجلس العسكرى ليست له شرعية، واستمراره فى وضعية إدارة البلاد والتدخل فى شئونها بهذا التشكيل، يجعله دولة داخل الدولة، فهو بذلك ينتزع السيادة من الشعب، ويعطيها لمن يشاء، ويجب أن يعلم «العسكرى» أن السلطة للشعب المصرى، وأنه مصدرها.
* وبالنسبة للدستور الجديد، هل ستستمر الجمعية التأسيسية للدستور فى عملها أم يمكن أن نشهد أزمات أخرى؟
- أقترح أن يكون وضع الدستور بواسطة لجنة أو جمعية منتخبة من الشعب، لغرض واحد، هو دولة الدستور، وليس لأى شىء آخر، وليس من حق أى سلطة عسكرية كانت، أو تشريعية، أو حكومية، أو حتى رئيس الجمهورية وضع الدستور أو إصدار إعلان دستورى، باعتبارها سلطات مخلوقة، وليست خالقة، ولا تملك إصدار دستور، والشعب وحده هو من يمتلك حق إقرار الدستور وتحديده.