وزير سابق: انقلاب عسكري اذا فاز النهضة في انتخابات تونس

تونس (رويترز) - قال فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق في الحكومة الانتقالية بتونس في تسجيل نشر على موقع فيسبوك ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة وهو ما يهدد الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني.
وأذيع الفيديو في وقت متأخر الليلة الماضية وفجر بسرعة جدلا كبيرا في البلاد التي تعاني اوضاعا امنية وسياسية هشة منذ هروب بن علي في يناير الى السعودية.
وقال الراجحي الذي اقيل نهاية مارس اذار الماضي وعين الحبيب الصيد محله وزيرا للداخلية في التسجيل "في حال فوز النهضة في الانتخابات فسيتم تنفيذ انقلاب عسكري."
وفي اول رد فعل على هذا التصريح المثير للجدل قال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة "حتى الان ليس هناك اي موقف رسمي في خصوص تصريح السيد الراجحي لكن ما اقوله انه لدينا الثقة في كل مكونات الدولة والشعب وانه سيتم احترام ارادة الشعب" في ما يبدو انه استبعاد لامكانية حدوث انقلاب عسكري.
من جهته قال العجمي الوريمي وهو ايضا قيادي بالحركة التي ظلت محظورة لنحو 22 عاما في عهد بن علي قبل الاعتراف بها بعد 14 يناير ان الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيش "تعهد بحماية الثورة امام الشعب التونسي ولدينا الثقة ان تجري الامور في كنف من المناخ السلمي".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بالجيش التونسي.
وأثارت تصريحات الراجحي فور نشرها على الفيسبوك تعليقات كثيرة في الاوساط السياسية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي حيث حذرت مجموعات من قيادة البلاد الى مصير مجهول في الفترة المقبلة اذا صح كلام الوزير السابق.
واتهم الراجحي مسؤولين سابقين ينحدون من منطقة الساحل التونسي بانهم لا يريدون ان يسلموا السلطة وبانهم يسعون للاحتفاظ بها مضيفا "سيفوز جماعة النظام السابق بنسبة 90 بالمئة في الانتخابات المقبلة."
ومضى يقول في تصريح لم يتسن التأكد من صحته "بلغتني معلومات بانهم جهزوا حافلات مملؤة بالنقود لتوزيعها على الناخبين."
وقال الراجحي ان كمال لطيف وهو شخصية سياسية معروفة يدير الحركة السياسية في الكواليس وانه وراء تعيين كل المسؤولين بمن فيهم رئيسا الوزراء الحالي الباجي السبسي والسابق محمد الغنوشي.
واضاف "كمال لطيف هو وراء تعيين السبسي والغنوشي وهو وراء كل شيء". ومن المقرر انتخاب مجلس تأسيسي في 24 يوليو تموز المقبل لصياغة دستور جديد.