وزير الداخلية التونسي السابق: الجيش سيقوم بانقلاب عسكري إذا فاز الإسلاميون في الانتخابات

قال وزير الداخلية السابق في الحكومة الانتقالية التونسية فرحات الراجحي، في تسجيل نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة، وهو ما يهدد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي.
وأذيع الفيديو في وقت متأخر ليلة الخميس، وفجر بسرعة جدلاً كبيرًا في البلاد التي تعاني أوضاعا أمنية وسياسية هشة منذ هروب بن علي في يناير إلى السعودية.
وقال الراجحي الذي أقيل نهاية مارس الماضي وعين الحبيب الصيد محله وزيرا للداخلية- في التسجيل «في حال فوز النهضة في الانتخابات فسيتم تنفيذ انقلاب عسكري».
وفي أول رد فعل على هذا التصريح المثير للجدل قال نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة «حتى الآن ليس هناك أي موقف رسمي في خصوص تصريح السيد الراجحي لكن ما أقوله إنه لدينا الثقة في كل مكونات الدولة والشعب وأنه سيتم احترام إرادة الشعب»، في ما يبدو أنه استبعاد لإمكانية حدوث انقلاب عسكري.
من جهته قال العجمي الوريمي، وهو أيضا قيادي بالحركة التي ظلت محظورة لنحو 22 عاما في عهد بن علي قبل الاعتراف بها بعد 14 يناير- إن الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيش «تعهد بحماية الثورة أمام الشعب التونسي ولدينا الثقة أن تجري الأمور في كنف من المناخ السلمي».
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بالجيش التونسي.
وأثارت تصريحات الراجحي فور نشرها على «فيسبوك» تعليقات كثيرة في الأوساط السياسية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي، حيث حذرت مجموعات من قيادة البلاد إلى مصير مجهول في الفترة المقبلة إذا صح كلام الوزير السابق.
واتهم الراجحي مسؤولين سابقين ينحدرون من منطقة الساحل التونسي بأنهم لا يريدون أن يسلموا السلطة وبأنهم يسعون للاحتفاظ بها مضيفا «ستفوز جماعة النظام السابق بنسبة 90 بالمائة في الانتخابات المقبلة».
ومضى يقول في تصريح لم يتسن التأكد من صحته «بلغتني معلومات بأنهم جهزوا حافلات مملوءة بالنقود لتوزيعها على الناخبين».
وقال الراجحي إن كمال لطيف، وهو شخصية سياسية معروفة، يدير الحركة السياسية في الكواليس وأنه وراء تعيين كل المسؤولين بمن فيهم رئيسا الوزراء الحالي الباجي السبسي والسابق محمد الغنوشي.
وأضاف «كمال لطيف هو وراء تعيين السبسي والغنوشي وهو وراء كل شيء». ومن المقرر انتخاب مجلس تأسيسي في 24 يوليو المقبل لصياغة دستور جديد.