الداخلية التونسية تعتذر عن قمع احتجاجات الأمس وتعد بإجراء تحقيق

* نقابة الصحفيين أعلنت اعتداء الشرطة بالضرب على 15 صحفيا خلال تغطية المظاهرات
* الداخلية تنفي نية الجيش للقيام بانقلاب عسكري وتؤكد إصراره على الحفاظ على ثورة شباب تونس
تونس- أ ف ب:
وعدت وزارة الداخلية التونسية بإجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضد الحكومة في العاصمة حيث قامت بضرب صحفيين ومتظاهرين في إجراءات قمعية لا سابق لها منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ذكرت أن قوات الأمن التونسية قامت بضرب 15 صحفيا يعملون لوسائل إعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية.
وعبرت الداخلية في بيان عن اعتذاراتها “للصحفيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة”، مؤكدة “احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي”. وأكدت أنه “سيتم فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه التجاوزات التي تم تسجيلها”.
وفرقت قوات الأمن التونسية بعنف الخميس والجمعة حوالى مئتي متظاهر معظمهم من الشباب الذين كانوا يطالبون “باستقالة” الحكومة الانتقالية و”بثورة جديدة”. وقالت نقابة الصحافيين إن عشرات من أفراد الشرطة في الزي المدني اعتدوا بالضرب بطريقة وحشية على الصحفيين رغم علمهم بأنهم صحفيون وحطموا آلات التصوير وطاردوهم حتى مدخل صحيفة “لا برس”.
ومن بين هؤلاء حسن دريدي الصحفي في وكالة اسوشيتد برس الأمريكية وثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة القطرية وفتحي بلعيد المصور في وكالة فرانس برس.
وقالت النقابة إن أعمال العنف هذه “التي ارتكبها رجال الشرطة تهدف إلى تكميم وسائل الإعلام وحرمان الرأي العام من معرفة الحقائق” في تونس محذرة من “عودة البلاد إلى حالة القمع” التي عرفتها في عهد الرئيس المخلوع.
واعتبرت النقابة أن الحكومة المؤقتة مسؤولة “مسؤولية تامة عن حماية الصحفيين وعن توفير الظروف المناسبة لهم لممارسة عملهم”.
وعزت الوزارة أسباب الاحتجاجات إلى تصريحات الرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الإنسان فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق الذي قال إن الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة في 24 يوليو. وقال الراجحي في تسجيل نشر على موقع الفيسبوك “سيتم تنفيذ انقلاب عسكري في حال فوز الإسلاميين في الانتخابات”، معتبرا “تعيين رشيد عمار رئيسا لأركان جيوش البلاد تمهيدا لذلك”.
وقالت الوزارة إن تصريحات الراجحي “أقاويل مغرضة (...) تشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى أمن البلاد حاضرا ومستقبلا.” وأكدت أن هذه التصريحات “تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها”، مؤكدا أنه “لا يكون ذلك إلا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة”.
وقالت الوزارة إن “هذه الافتراءات لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده إلا إصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس”.
وكانت الشرطة فرقت في العاصمة الخميس حوالى 300 متظاهر بينما اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال عدد من الاشخاص مستخدمة القوة في بعض الاحيان.