الداخلية التونسية تعتذر وتعد بإجراء تحقيق بعد قمع تظاهرات الجمعة.. والحكم على عماد الطرابلسي بالسجن عامين مع النفاذ

وعدت وزارة الداخلية التونسية بإجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضد الحكومة في العاصمة حيث قامت بضرب صحافيين ومتظاهرين في إجراءات قمعية لا سابق لها منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي.

وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذكرت ان قوات الأمن التونسية قامت بضرب 15 صحافيا يعملون لوسائل اعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية.

وعبرت الوزارة في بيان عن اعتذاراتها "للصحافيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة"، مؤكدة "احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي".

وأكدت الوزارة انه "سيتم فتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه التجاوزات التي تم تسجيلها".

وفرقت قوات الامن التونسية بعنف الخميس والجمعة حوالى مئتي متظاهر معظمهم من الشباب الذين كانوا يطالبون "باستقالة" الحكومة الانتقالية و"بثورة جديدة".

وقالت نقابة الصحافيين إن عشرات من أفراد الشرطة في الزي المدني اعتدوا بالضرب بطريقة وحشية على الصحافيين رغم علمهم بانهم صحافيون وحطموا الات التصوير وطاردوهم حتى مدخل صحيفة لا برس.

ومن بين هؤلاء حسن دريدي الصحافي في وكالة اسوشيتد برس الاميركية وثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة القطرية وفتحي بلعيد (اكرر فتحي بلعيد) المصور في وكالة فرانس برس.

وقالت النقابة إن أعمال العنف هذه "التي ارتكبها رجال الشرطة تهدف إلى تكميم وسائل الاعلام وحرمان الرأي العام من معرفة الحقائق" في تونس محذرة من "عودة البلاد إلى حالة القمع" التي عرفتها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واعتبرت النقابة أن الحكومة المؤقتة مسؤولة "مسؤولية تامة عن حماية الصحافيين وعن توفير الظروف المناسبة لهم لممارسة عملهم".

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان أربعة من رجال الأمن جرحوا احدهم "اصابته خطيرة حيث يخضع للعناية المركزة باحدي المستشفيات العمومية بالعاصمة".

وأوضحت أن "اعوان الأمن الأربعة اصيبوا أثناء احداث عنف ومحاولات للقيام بعمليات نهب وحرق بعض المحلات التجارية ورمي زجاجات حارقة في شارع الحبيب بورقيبة" في العاصمة التونسية الخميس والجمعة.

وعزت الوزارة أسباب هذه الاحتجاجات الى تصريحات الرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الانسان فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق الذي قال ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة في 24 تموز/ يوليو.

وقال الراجحي في تسجيل نشر على موقع فيسبوك "سيتم تنفيذ انقلاب عسكري في حال فوز الاسلاميين في الانتخابات"، معتبرا "تعيين رشيد عمار رئيسا لاركان جيوش البلاد تمهيدا لذلك".

ويشير الراجحي بذلك الى حركة النهضة الاسلامية التي اسسها في 1981 راشد الغنوشي وظلت محظورة لأكثر من عشرين عاما قبل الاعتراف بها حزبا قانونيا بعد 14 كانون الثاني/ يناير.

واطلقت دعوات على الفيسبوك لتنظيم تظاهرة الجمعة دعما لفرحات الراجحي الذي دانت وزارة الدفاع تصريحاته.

وقالت الوزارة ان تصريحات الراجحي "اقاويل مغرضة (...) تشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى امن البلاد حاضرا ومستقبلا".

وأكدت أن هذه التصريحات "تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها"، مؤكدا انه "لا يكون ذلك الا من طرف القضاء الذي سياخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة".

وقالت الوزارة ان "هذه الافتراءات والاراجيف لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده الا اصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس".

وكانت الشرطة فرقت في العاصمة الخميس حوالى 300 متظاهر بينما اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال عدد من الاشخاص مستخدمة القوة في بعض الاحيان.

عامين مع النفاذ
من ناحية أخرى، حكم على عماد الطرابلسي ابن أخ ليلى زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، السبت بالسجن عامين مع النفاذ بعد ادانته بتعاطي المخدرات، في اول حكم يصدر ضد أحد أفراد أسرة بن علي وزوجته، بحسب ما أعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس