هل تؤثر مذبحة سيناء على قرض النقد الدولى لمصر؟

من المقرر أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر بنهاية هذا الشهر، من أجل التفاوض حول تقديم قرض لدعم الاقتصاد.
وتأتى هذه المفاوضات بعد مرات عديدة سابقة لم يتم قبول القرض فتارة تم رفضه من قبل المجلس العسكري بحجة شروط مجحفة وأخرى تم رفضه من مجلس الشعب لعدم وجود رئيس وحكومة ليست انتقالية تتحمل القرض وقوبل بالرفض من البرلمان لحين تشكيل الحكومة .

وتتزامن هذه الزيارة مع الإعتداءات الأخيرة في سيناء على نقطة أمنية لقوات حرس الحدود فى مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 16 ضابطا وجنديا وإصابة آخرين، وفي وقت يصنفه خبراء الاقتصاد بأنه أشد سوءاً عما كان عليه عند قدوم أول بعثة للصندوق إلى مصر والتي رفضتها مصر بحجة شروط من الصعب أن توافق عليها فماذا سوف تكون شروط صندوق النقد الآن مع هذا الوضع المترنح للاقتصاد وهل سيتم قبول شروط ماتم رفضه أم سيتنازل النقد الدولي عن بعض شروطه؟!!

انقسم خبراء الاقتصاد حول ماإذا سوف يتجه الصندوق إلى وضع شروط أكثر صعوبة عما كان من قبل في ظل الأوضاع الأمنية السيئة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث رأى الفريق الأول أن صندوق النقد بالفلعل بدأ في وضع شروطه من قبل بداية المفاوضات المنتظرة مع توقعات بأسلوب أكثر حدية مرجعين ذلك إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
فيما أستبعد الفريق الآخر أن تؤثر الإعتداءات الأخيرة على رفح بسيناء على مفاوضات صندوق النقد الدولي، وتوقعوا أن الصندوق سوف يكون متساهلاً عما كان عليه من قبل وهذا بدأ واضحاً عندما تم وضع فائدة 1.1% مقارنة بالسابق التي كانت 1.5%، على حد تعبيرهم.

تقول الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عندما بدأت أول مفاوضات لصندوق النقد في 2011 لم يكن هناك أى شروط من الممكن أن تؤثر على مصر بل كان يقال أنه أغرب قرض يقدمه الصندوق بشروط ميسرة وفي منتهى التساهل بفائدة 1.5 % و الدفع بعد سنة ونصف ولا أعلم لماذا تم رفضه من قبل المجلس العسكري وأنت في ظل أزمة تحتاج إلى قرض يساعد على رفع مكانتك الإئتمانية وبدل المخاطر ويقلل من احتمالات أخذ قروض من أماكن أخرى حيث كانت مشورة خاطئة تماماً.

وأضافت: وعندما جاء مجلس الشعب وبدأت المفاوضات، تم رفضه من قبل البرلمان لحين وصول حزب الحرية والعدالة إلى الحكومة، وهو ما يعد ضد الإرادة الوطنية لأنه كلما تأخر القرض أصبح تأثيره أقل بالإضافة إلى أنك كنت تتفاوض من منطق القوة وليس الضعف في بداية المفاوضات، حيث لم ينخفض الاحتياطي النقدي بشدة إلى هذا الحد والآن صافي الاستمثار الأجنبي خارج والتصنيف الائتماني لمصر منخفض.
وأكدت المهدي نتيجة توترات الاوضاع الأمنية بعد أحداث سيناء الأخيرة التي تعتبر منجم الذهب بالنسبة للسياح ومايتبعه من تراجع التصنيف الائتماني لمصر مع أقرب تقيم لمصر نتيجة هذه الأوضاع بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي ومرور سنة ونصف أن تكون شروط الصندوق مع هذه المخاطر أشد وأكثر وضوحاً وحدة عما كانت عليه من قبل.

كما توقعت أن تقبل حكومة هشام قنديل بالقرض، وأشارت إلى أن الصندوق بالفعل بدأ في وضع شروطه عندما تم الإعلان عن قدوم بعثة ومطالبتهم بمراقبة الميزانية وتخفيض الدعم في الموازنة العامة.

وعلى الجانب الآخر، أكد حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقاً، على أنه عندما تم رفض القرض في بداية 2011 كان من مبدأ رفض المجلس العسكري فكرة الاقتراض من الخارج حيث كان الاحتياطي النقدي في ذلك الوقت في وضع أقوى مما هو عليه الآن، وعندما انخفض الاحتياطي بحدة إلى النصف تقريباً بدأ الكلام عن الاقتراض من الصندوق ولكن قوبل بالرفض من مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة بإعتبار أنه فائدة وربا وشروط تتدخل في الشؤن الداخلية، وبدأ الصراع مابين الحكومة الراغبة في الاقتراض ومجلس الشعب الرافض لهذه الفكرة وكأن كله يعمل في وادي وعندها سحب الصندوق نفسه من المفاوضات لحين الاتفاق مابين الإثنين.

وأضاف عبد العظيم عندما تم حل مجلس الشعب وتم تنصيب رئيس للدولة وتشكيل الحكومة زالت العقبة امام فكرة الاقتراض وهو مجلس الشعب وبالتالي من الممكن أن يتم الموافقة على الاقتراض .
واستبعد أن يكون للأحداث الأخيرة في سيناء أى تأثير على المفاوضات مع صندوق النقد معتبراً أن ينحصر التأثير فقط على السياحة والاستثمار، أو أن يتم فرض شروط صعبة من قبل الصندوق نتيجة الوضع الحالى قائلاً من قبل كان سعر الفائدة للقرض 1.5 % الآن أصبح 1.1% بالإضافة إلى وجود خطوط لبرامج سياسات الاصلاح الاقتصادي .

وأعتبر أن هذا القرض له فائدة من جانب تعويض عن نقص الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض خلال يوليو الماضي إلى 1.1 مليار دولار .