وزير الصناعة: تشكيل لجنة للتدخل بين العمال وأصحاب المصانع فى الاضرابات

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الطاقات الإنتاجية للوصول إلى المعدلات الطبيعية للإنتاج خاصة فى المرحلة الحالية التى يمر بها الإقتصاد الوطنى والتى تتطلب تضافر كافة الجهود لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى.
وأشار صالح إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوى العاملة والداخلية وإتحاد الصناعات، للتدخل السريع فى مساندة العمال وأصحاب المصانع فى الوصول إلى حلول توافقية في حالة الإعتصامات والإضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الإقتصاد الوطني مع الحفاظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل .

وقال الوزير خلال أول لقاء للوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنه يجري حالياً الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلى جانب قانون إتحاد الصناعات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الإقتصادية حيث تعد المساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف وأهم القطاعات التى يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة ، مؤكداً على أهمية الحفاظ على هذه الكيانات الصناعية والتى لعبت دوراً إيجابياً في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي ، مع الحفاظ علي كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية .

وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر.. أكد المهندس حاتم صالح ان الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية.

وطالب الوزير جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكافة المشكلات المطروحة بين الغرف فى إطار مظلة إتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للإتحاد ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلى جانب وضع السياسات والإستراتيجيات التى تسهم فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية .

وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي وكذا ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعى ورفع البنود الجمركية علي السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية إلي جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفى هذا الصدد أوضح المهندس حاتم صالح أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة إجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات .

ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد وغرفه الصناعية علي وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليمياً ودولياً ، مشيراً إلي ان قطاع الصناعة يمثل احد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

وأعرب عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الإستقرار والهدوء فى ظل الحكومة الجديدة وتضافر كافة الجهود لخدمة الإقتصاد القومى.

وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلى ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه، وطالب بتطوير منظومة المعامل الحكومية لتلبية إحتياجات كافة القطاعات الصناعية وبما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.

واقترح خالد عبده رئيس غرفة الطباعة دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة وتحفيزالمنشآت الصناعية على شراء معدات حديثة وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع فى القائم حاليا والحصول على أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات الصناعية.

كما طالب المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأهمية إستكمال عمل اللجان القطاعية والمشكلة من الوزارة والغرف الصناعية لوضع استراتيجيات متكاملة لتطوير عدد من القطاعات الصناعية حيث قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الإتجاه .