''الآثار'' تبحث استعادة الدور المصري في أفريقيا

أعد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، ورقة عمل سيرفعها للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تتضمن مقترحات وتصورات لما يمكن أن تقدمة وزارة الآثار لتعظيم الدور المصرى فى افريقيا وبخاصة دول حوض النيل فى المرحلة المقبلة.
وأشار الدكتور محمد ابراهيم فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الاوسط حول الخطوط العريضه لورقة العمل والمقترحات التى تتضمنتها أنه علي الرغم من توقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين مصر والعديد من دول أفريقيا في مجال الآثار، إلا أن هذه البروتوكولات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات لم يدخل العديد منها حيز التنفيذ ولم تسع مصر من خلالها إلي الإستفادة المرجوة منها علي كافة الأصعدة، الثقافية والسياسية والآقتصادية.
وفي هذه الورقة لن نتطرق إلي ما خسرته مصر من هذا التجاهل المتعمد على مدى سنوات في كافة المجالات ولكننا نحاول فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين مصر وإفريقيا التي تعد هي العمق الإستراتيجي الطبيعي لمصر.
وأضاف الدكتور ابراهيم ان الآثار تستطيع أن تلعب دورا مميزا في التوجه الجديد لمصر نحو إفريقيا، فى هذه المرحلة الهامة لاسيما أنه توجد لدينا من الكفاءات والكوادر التي يمكن اعتبارها النواة الحقيقة للتعاون المصري الإفريقي في كافة مجالات وأفرع العمل الآثري.
وحول ما تتضمنة ورقة العمل قال وزير الآثار: ''إن الورقة تستعرض الخطوط العريضة لما يمكن أن تقدمه الآثار لتعظيم الدور المصري وزيادة فاعليته في المرحلة القادمة المهمة من تاريخ مصر فى عدة محاور''.
وأشار إلي أن أول هذه المحاور : مجال توثيق العلاقات الأثرية بين مصر ودول إفريقيا من خلال أرسال بعثات مصرية أثرية للقيام بأعمال الحفائر الآثرية الأرضية وتحت الماء في افريقيا وبخاصة دول حوض النيل وبخاصة في البحر الأحمر وعلي ضفاف نهر النيل والمناطق المأهولة قديما بالسكان وتقديم الخبرة المصرية لتدريب الآثاريين من كافة دول إفريقيا علي برامج متعددة فى هذا المجال وتشمل التدريب علي أعمال الحفائر الأثرية الأرضية بكافة تخصصاتها ( المسح الأثري- المساحة تقنيات الحفائر- توثيق الحفائر الرسم الآثري والمعماري- التصوير الآثري- علم دراسة البقايا الآدمية القديمة- علم دراسة البقايا الحيوانية القديمة- علم دراسة النباتات القديمة - علم دراسة العظام القديمة- علم دراسة النميات القديمة).
وقال وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم إن ورقة العمل تتضمن أيضا ، التدريب علي أعمال الآثار الغارقة والحفائر التحتمائيةوتشمل ( الغوص الاثري- أعمال المسح الأثري التحتمائي-تقنيات الحفائر الأثرية وتحت الماء التصوير الأثري تحت الماء - التدريب علي الآثار البحرية و تقنيات الحفائر الساحلية- دراسة الملاحة القديمة- دراسة المراكب القديمة- دراسة الطرق البحرية والملاحية القديمة دراسة العمارة البحرية القديمة).
كما تتضمن التدريب علي العمل المتحفي وتشمل ( سيناريو العرض المتحفي- طرق العرض المتحفي- معارض الآثار- دراسة علم المتاحف). والتدريب علي تقنيات الترميم الآثري ( الترميم الدقيق والترميم المعماري).التدريب علي الطرق الحديثة في التوثيق الأثري واستخدام الأجهزة الحديثة وتطبيقاتها في الآثار واستخدام برامج نظم المعلومات (اةس).
وأوضح الوزير أن الورقة تتضمن مقترحات تتعلق بإقامة معارض أثرية مصرية في دول افريقيا ومعارض أثرية إفريقية في مصر.وكذلك إقامة معارض أثرية متنقلة في دول حوض النيل كمعرض جماعى تشارك فيه كل دولة من دول الحوض بعدد محدد من القطع الأثرية، علي أن يتكفل صندوق التراث الأفريقي بتكلفة اقامة المعارض ويكون العائد بالتساوي بين هذه الدول. ويمكن أن تجوب هذه المعارض دول القارة الإفريقية، ومن ثم دول العالم التي تطلب استضافة هذه المعارض.
وتتضمن المقترحات العمل على إنشاء اتحاد الأثاريين الأفارقة يتبع الأتحاد الأفريقي ويكون مقره مصر ويعقد مؤتمراته بالتناوب بين دول القارة وبشكل منتظم. كما تتضمن ورقة العمل أيضا تخصيص عدد من المنح التدريبية والدراسية بشكل سنوي للآثاريين من دول حوض النيل للتدريب ودراسة علم الآثار في مصر والمشاركة في أعمال الحفائر الآثرية والترميم والتوثيق والمتاحف على مستوى محافظات مصر وفى كافة التخصصات.
وتتضمن أيضا إقامة مؤتمرات سنوية للأثاريين الأفارقة تعقد بشكل دوري بالتناوب بين دول القارة لخلق نوع من الحوار بين دول القارة مما يساهم فى سرعة التفاهم والتنسيق وخلق نوع من الالفه والمودة بين المشاركين.
كما تتضمن المقترحات تشكيل فرق عمل أثرية إفريقية تعمل بالتناوب في دول القارة، وإنشاء المؤسسة الإفريقية للنشر الآثري والتاريخي تختص بنشر الابحاث الآثرية والتاريخية للقارة، وتدريس الآثار الأفريقية في الجامعات المصرية والآثار المصرية في الجامعات الأفريقية ، وإقامة معارض للحرف التراثية والمختصة بالآثار لكل بلدان افريقيا علي هامش معارض الآثار.
وأضاف وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم قائلا إن المحور الثانى لورقة العمل يتناول مجال الإتفاقيات الثنائية وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بحيث نعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة وعقد اتفاقيات جديدة تهدف إلى زيادة التعاون في مجال الآثار بما يعظم من دور مصر الثقافي وبالتالي إحلال مصر محل العديد من دول العالم في هذا المجال بما تملك من خبرات علمية وفنية على مستوى العالم.
وأكد الدكتور محمد ابراهيم ان ورقة العمل التى يتقدم بها لرئيس الوزراء تؤكد على المجال الدولي كوسيلة سياسية سنعمل من خلالها على دراسة وإبراز التأثيرات السلبية لإنشاء السدود علي نهر النيل وروافده بخاصة سد الألفية، علي مواقع التراث العالمي في افريقيا ودول حوض النيل والتأثير السلبي(الجيولوجي والمياة الجوفية) علي مواقع التراث العالمي المصرية والتى تشمل ( 6 مواقع أثرية) والعمل على توضيح وعرض ذلك التأثير في المحافل الدولية وبخاصة المؤتمرات الدولية الخاصة بمواقع التراث العالمي ومؤتمرات المنظمات الدولية المتخصصة وفى مقدمتها منظمات اليونسكو والالكسو والإسيسكو.
وقال وزير الآثار فى ختام حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط إن التحرك نحو أفريقيا من جديد وخاصة من خلال مجالات الاثار والثقافه بروافدها المختلفه سيساهم بشكل سريع فى تحقيق التقارب المصرى الافريقى المأمول على المستوى الشعبى وبين المثقفين والمفكرين والأثريين والمتخصصين فى أقل وقت ممكن وهو ما تسعى إليه مصر فى المرحله الراهنه والقادمة فى كافة المجالات وعلى كافة المستويات.