الدستورية تحيل 3 دعاوى جديدة لوقف قرار مرسي بعود مجلس الشعب لهيئة المفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة إحالة ثلاثة طعون مقامة من كل من نجيب جبرائيل ومكارى جبرائيل وثروت بخيت المحامين تطعن على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للإنعقاد وممارسة إختصاصاته التشريعية رقم 11 لسنة 2012 على الرغم من صدور حكم من الدستورية العليا بحله، إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية
وقد أرتأت المحكمة إحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لكتابة الرأى القانونى فيها وتحضير موضوعها خلال أربعين يوما
وكانت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري قد سبق لها وأن أصدرت في 10 يوليو الماضي حكما في إحدى المنازعات المماثلة في تنفيذ حكم حل المجلس الشعب، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
وأرجأت المنازعات الثلاث المعروضة على المحكمة في ذات الجلسة (جلسة 10 يوليو ) إلى جلسة اليوم بعدما إرتأت المحكمة عدم توافر صفة الاستعجال فيها لأن مقيميها لم يكونوا مرشحين لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة، بينما المنازعة الرابعة المعروضة عليها (والتي تم الفصل فيها) هي التي كانت من شخص صاحب صفة ومصلحة (الناشط جورج اسحق) لاستمرار حل البرلمان لأنه كان مرشحا مستقلا على أحد المقاعد المخصصة للثلث الفردي غير أنه خسر الانتخابات لصالح مرشح حزبي، ومن ثم تم الفصل فيها على وجه السرعة بذات الجلسة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قررت فى أواخر يوليو الماضى إحالة أكثر من 30 دعوى قضائية تطعن على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا
ومنها المقامة من النائب أبو العز الحريرى المرشح السابق للرئاسة والمهندس ممدوح حمزة ونجيب غبريال ومحمد حامد سالم وعادل خضر ونور فرحات وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمود بسيونى وسعد الدين نجيب وكمال الإسلامبولى وخالد سعيد شعبان وطارق العوضى وعبد العزيز التهامى ووائل حمدى السعيد واحمد عبد الفتاح الروبى وعادل صلاح خضر وعبد العزيز محمد ومحمد عامر حلمى وإبراهيم فكرى وإدوراد كامل وأبوبكر الصديق عسكورة واسماعيل جامع وعلاء سمير محمود، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب
ذكرت الدعاوى التى رقم 50145 لسنة 66 قضائية بأن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة إختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستورى المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا