الدستورية تحيل دعاوي وقف قرار مرسي بعودة البرلمان للمفوضين

أحالت المحكمة الدستورية العليا بجلستها الأحد 3 دعاوي "منازعات تنفيذ" ضد قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد -علي الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس إثر بطلان قانون مجلس الشعب الذي أجريت بموجبه الانتخابات- إلي هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني في المنازعات الثلاث.
وتطالب الدعاوي الثلاثة بوقف قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المقضي بحله للانعقاد, وإلزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي, علي إعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي صورة من صورة التقاضي, والاستمرار في تنفذ حكم حل البرلمان.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري قد سبق لها وأن أصدرت في 10 يوليو الماضي حكما في إحدي المنازعات المماثلة في تنفيذ حكم حل المجلس الشعب, حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد, وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات, بما يترتب علي ذلك حل المجلس, واعتباره غير قائم بقوة القانون.
وأرجئت المنازعات الثلاث المعروضة علي المحكمة في ذات الجلسة 'جلسة 10 يوليو ' إلي جلسة اليوم بعدما إرتأت المحكمة عدم توافر صفة الاستعجال فيها لأن مقيميها لم يكونوا مرشحين لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة, بينما المنازعة الرابعة المعروضة عليها 'والتي تم الفصل فيها' هي التي كانت من شخص صاحب صفة ومصلحة 'الناشط جورج اسحق' لاستمرار حل البرلمان لأنه كان مرشحا مستقلا علي أحد المقاعد المخصصة للثلث الفردي غير أنه خسر الانتخابات لصالح مرشح حزبي, ومن ثم تم الفصل فيها علي وجه السرعة بذات الجلسة.
كان كل من ثروت بخيت ونبيل غبريال وكرم غبريال المحامين اقاموا 3 دعاوي طالبوا فيها بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.