"الدستورية" تحيل 3 دعاوى جديدة لوقف قرارعودة "الشعب" لهيئة "المفوضين"

أحالت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، الأحد، 3 دعاوى "منازعات تنفيذ" ضد قرار الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني في المنازعات الثلاث، وذلك على الرغم من صدور حكم عن المحكمة الدستورية بحل المجلس إثر بطلان قانون مجلس الشعب الذي أجريت بموجبه الانتخابات، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.
وتطالب الدعاوى الثلاث بوقف قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المقضي بحله للانعقاد، وإلزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي، على اعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية هى أحكام نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي صورة من صورة التقاضي، والاستمرار في تنفذ حكم حل البرلمان.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري سبق لها وأن أصدرت في 10 يوليو الماضي حكما في إحدى المنازعات المماثلة في تنفيذ حكم حل المجلس الشعب، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
وأرجأت المنازعات الثلاثة المعروضة على المحكمة في ذات الجلسة (جلسة 10 يوليو) إلى اليوم بعدما ارتأت عدم توافر صفة الاستعجال فيها لأن مقيميها لم يكونوا مرشحين لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة، وأن المنازعة الوحيدة المعروضة عليها (والتي تم الفصل فيها) هى التي كانت من شخص صاحب صفة ومصلحة (الناشط جورج إسحق) لاستمرار حل البرلمان لأنه كان مرشحا مستقلا على إحدى المقاعد المخصصة للثلث الفردي غير أنه خسر الانتخابات لصالح مرشح حزبي.