الدستورية تحيل دعاوى وقف قرار مرسي بعودة البرلمان للمفوضين

أحالت المحكمة الدستورية العليا بجلستها الأحد 3 دعاوى "منازعات تنفيذ" ضد قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد -على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس إثر بطلان قانون مجلس الشعب الذي أجريت بموجبه الانتخابات- إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني في المنازعات الثلاث.
وتطالب الدعاوى الثلاثة بوقف قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المقضي بحله للانعقاد, وإلزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي, على إعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي صورة من صورة التقاضي, والاستمرار في تنفذ حكم حل البرلمان.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري قد سبق لها وأن أصدرت في 10 يوليو الماضي حكما في إحدى المنازعات المماثلة في تنفيذ حكم حل المجلس الشعب, حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد, وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات, بما يترتب على ذلك حل المجلس, واعتباره غير قائم بقوة القانون.
وأرجئت المنازعات الثلاث المعروضة على المحكمة في ذات الجلسة (جلسة 10 يوليو ) إلى جلسة اليوم بعدما إرتأت المحكمة عدم توافر صفة الاستعجال فيها لأن مقيميها لم يكونوا مرشحين لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة, بينما المنازعة الرابعة المعروضة عليها (والتي تم الفصل فيها) هي التي كانت من شخص صاحب صفة ومصلحة (الناشط جورج اسحق) لاستمرار حل البرلمان لأنه كان مرشحا مستقلا على أحد المقاعد المخصصة للثلث الفردي غير أنه خسر الانتخابات لصالح مرشح حزبي, ومن ثم تم الفصل فيها على وجه السرعة بذات الجلسة.
كان كل من ثروت بخيت ونبيل غبريال وكرم غبريال المحامين اقاموا 3 دعاوى طالبوا فيها بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.