غرفه صناعه الأدوية و44 شركة يقاضون وزير الصحة

أقامت كل من غرفه صناعه الأدوية باتحاد الصناعات ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وجمعيه المنتجين المصرييه للأدوية و44 شركة أدوية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الصحه الصادر بتعديل أسعار الادوية وأرباح موجهى الادوية الصادر برقم 499 لسنه 2201 .
وقالت الدعوى ان قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعي الأدوية، على حساب ربح الشركات كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمده 5 سنوات وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعه والصيدليات دون سبب قانونى، ودون مراعاه التكلفه الاقتصادية للمنتج والتكاليف غير المباشرة للإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج، وسوف يؤدي هذا القرار إلى إثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركة المنتجه، بلاسبب وبالمخالفه للقانون ويمثل انحراف للسلطة ويجب الغاءه .
وأكدت الدعوى أن قرار الوزير مخالف للماده 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الادوية رقم 13 لسنه 1962 ،والتى نصت على أن يكون تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى أو المستورد يتم بمعرفه لجنه تشكل بقرار من وزير الصحه بالاتفاق مع وزير الصناعة
وأكدت الدعوى فى نهايتها أن استمرار هذا القرار سوفق يؤدى إلى توقف إنتاج الكثير من الادوية وستسبب فى خسائر بالملايين للشركات وهو ما سيؤدى الى خروجهم من سوق الانتاج وكل هذا سيكون له اثار مدمرة على الاقتصاد القومى