وزير الصحة أمام محكمة القضاء الاداري بسبب تسعيرة الادوية

أقامت كل من غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وجمعية المنتجين المصرية للادوية بالإضافة إلى 44 شركة أدوية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى لإصدار حكم قضائى باإلغاء قرار وزير الصحة الصادر بتعديل أسعار الادوية وأرباح موجهى الادوية الصادر برقم 499 لسنة 2012.
وقالت الدعوى إن قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعى الادوية على حساب ربح الشركات كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات دون سبب قانونى ودون مراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج والتكاليف غير المباشرة للإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج.
وذكرت الدعوى إن القرار يؤدى الى إثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركة المنتجة بلا مبرر كما يعد مخالفا للقانون ويمثل انحرافا للسلطة يستوجب إلغاءه.
واضافت أن قرار الوزير مخالف للمادة 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الادوية رقم 13 لسنة 1962 والتى نصت على ان يكون تسعير الادوية والمستلزمات الطبية وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى او المستورد يتم بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين.
وأكدت الدعوى فى نهايتها أن استمرار هذا القرار يؤدى الى توقف إنتاج الكثير من الادوية وتسبب فى خسائر بالملايين للشركات وهو ما يؤدى الى خروجهم من سوق الانتاج وكل هذا سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد القومى.