44 شركة أدوية وتجميل تقاضى وزير الصحة

أقامت كل من غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وجمعية المنتجين المصرية للادوية بالإضافة إلى 44 شركة أدوية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى لإلغاء قرار وزير الصحة الصادر بتعديل أسعار الادوية وأرباح موجهى الادوية الصادر برقم 499 لسنة 2201
وقالت الدعوى إن قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعى الادوية على حساب ربح الشركات كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات دون سبب قانونى ودون مراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج والتكاليف غير المباشرة للإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج.
وقالت الدعوى إن القرار يؤدى الى إثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركة المنتجة بلا مبرر كما يعد مخالفا للقانون ويمثل انحرافا للسلطة يستوجب إلغاءه.
وأكدت الدعوى أن قرار الوزمير مخالف للمادة 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الادوية رقم 13 لسنة 1962 والتى نصت على ان يكون تسعير الادوية والمستلزمات الطبية وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى او المستورد يتم بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين.
وأكدت الدعوى فى نهايتها أن استمرار هذا القرار سوف يؤدى الى توقف إنتاج الكثير من الادوية وستسبب فى خسائر بالملايين للشركات وهو ما سيؤدى الى خروجهم من سوق الانتاج وكل هذا سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد القومى.