القضاء الإدارى يحدد الأول من أكتوبر لنظر قضية تسعير الدواء فى مصر

حددت محكمة القضاء الإدارى الأول من أكتوبر القادم لنظر الدعوى القضائية المقامة من كل من غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وجمعية المنتجين المصرية للأدوية و44 شركة أدوية التى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الصحة الصادر بتعديل أسعار الأدوية وأرباح موجهى الأدوية الصادر برقم 499 لسنة .2012

وقالت الدعوى إن قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعى الأدوية على حساب ربح الشركات كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات دون سبب قانونى ودون مراعاة للتكلفة الاقتصادية للمنتج والتكاليف غير المباشرة للإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وسوف يؤدى هذا القرار إلى إثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركة المنتجة بلا سبب وبالمخالفة للقانون ويمثل انحرافا للسلطة ويجب إلغاؤه.

أكدت الدعوى أن قرار الوزير مخالف للمادة 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الأدوية رقم 13 لسنة 1962 التى نصت على أن يكون تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى أو المستورد يتم بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين.

وأكدت الدعوى فى نهايتها أن استمرار هذا القرار سوف يؤدى إلى توقف إنتاج الكثير من الأدوية وسيتسبب فى خسائر بالملايين للشركات وهو ما سيؤدى إلى خروجها من سوق الإنتاج وكل هذا ستكون له آثار مدمرة على الاقتصاد القومى.