تخوفات حقوقية من مدى جدية الحوار المجتمعي حول الدستور الجديد

أبدت منظمات حقوقية قلقها وخوفها من مدى جدية الحوار المجتمعي الذي تقوم به الجمعية التأسيسية حول مشروع الدستور الجديد للبلاد.

ورأت المنظمات التي شارك ممثلوها في جلسة استماع نظمتها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية يوم 22 يوليو الجاري، أن المسألة شكلية في المقام الأول.

وقالت المنظمات في بيان لها الثلاثاء أن الجلسة ترتبط بعمل اللجنة الداعية للاجتماع باعتبارها من لجان العلاقات العامة التي أسندت إليها مهمة التواصل مع شتى الشرائح الاجتماعية والمجموعات بما فيها المجتمع المدني للوقوف على الآراء من ناحية، وللتأكيد على الصفة التمثيلية للجمعية التأسيسية من ناحية أخرى.

وأشارت المنظمات أن ما يتداول من أخبار ومعلومات بأن غالبية مواد الدستور جاهزة بصياغة نهائية، عزز الانطباع بأن هذا الحوار المجتمعي مسألة شكلية.
وذاد من ذلك ما قيل أن الدستور برمته سيعرض على الشعب في استفتاء خلال شهر ونصف من الآن.

وخشت المنظمات أن يكون هذا هو هدف اللجنة من عقد اجتماعات وجلسات استماع شكلية من أجل تحسين صورة الجمعية التأسيسية للدستور وإعطاء انطباع بأن دستور مصر القادم قد شارك في وضعه كافة أطياف الشعب ومن ضمنهم المنظمات الحقوقية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر ظهر في طرح أعضاء اللجنة أجندات مقترحة لجلسة الاستماع تميزت بالعمومية وعدم التركيز على جانب الحريات والحقوق.

واشتملت المقترحات على أسئلة خاصة بمستقبل شكل نظام الحكم ووضع مجلس الشورى في الدستور الجديد والعلاقات المدنية - العسكرية ووضع رئيس الجمهورية في مواجهة المؤسسة العسكرية علاوة على الحريات والحقوق كبند أخير ورد ضمن الأسئلة المقترحة لجلسة الاستماع.
وأضافت المنظمات الحقوقية أنه لم يظهر خلال الجلسة ما إذا كانت الدعوة قد وجهت إليهم للحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دستور البلاد ما بعد الثورة، أم أنها قد وجهت إليهم بوصفهم ممثلين عن المجتمع المدني لإبداء آرائهم في مختلف القضايا المستقبلية للبلاد، وعلى رأسها المسائل السياسية لا الحقوقية بالأساس.

وأكدت أنه حتى نهاية الجلسة لم يتم الإجابة على هذا السؤال.