قضت محكمة القضاء الاداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى طالبت بتسليم إدارة شئون البلاد للسلطات الشرعية المنتخبة من الشعب، بإعتباره مصدر السلطات، لإنتهاء حالة الضرورة التى يتأسس عليها إدارة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان ووقف تنفيذ الإعلان الدستورى المكمل . وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها غير مختصة بنظر هذه الدعاوى لكونها من الأعمال السيادية التى لايختص القضاء بنظرها. وكان محمد عبد العال المحامى مدير المركز المصرى لحقوق السكن أقام دعوى قضائية ضد كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، مؤكدا فيها على أنه ومنذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة وحكم البلاد، طبقا لنظرية الضرورة وسلطة والواقع وعلى الرغم من إعلانه عبر بيانات أولية احترامه للثورة الشعبية فى مصر واحترامه للمطالب المشروعة للشعب المصرى