القضاء الإدارى تقضى بعدم إختصاصها تسليم البلاد للسلطات المنتخبة

قضت الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعد إختصاصها ولائيا فى نظر الدعوى المقامة من محمد عبد العال المحامى مدير المركز المصرى لحقوق السكن ضد كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوى "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة" والدكتور أحمد فهمى "رئيس مجلس الشورى"، طالب فيها بتسليم إدارة شئون البلاد للسلطات الشرعية المنتخبة من الشعب بإعتباره مصدر السلطات لإنتهاء حالة الضرورة التى يتأسس عليها إدارة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان ووقف تنفيذ الإعلان الدستورى المكمل.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ذلك من صميم أعمال السيادة والتى لايختص القضاء بنظر الطعون عليها
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 49093 لسنة 66 قضايه أنه منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 هذه الثورة المجيدة والتى عبر شعب مصر فيها عن ثورته ضد الطغيان والإستبداد والفساد الذى أسسه حكم المؤسسة العسكرية لمصر منذ ما يزيد عن ستين عاما
واضافت الدعوى ان هذا الحكم أدى إلى تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية للبلاد بل وأدى إلى تراجع دور مصر الريادى ولعل واقع الحال المصرى خير دليل
وحيث أنه ومنذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة وحكم البلاد طبقا لنظرية الضرورة وسلطة والواقع وعلى الرغم من إعلانه عبر بيانات أولية احترامه للثورة الشعبية فى مصر وغحترامه للمطالب المشروعة للشعب المصرى وأكد حرصه على تدعيم التحول الديمقراطى الذى أراده الشعب وثار من أجله وضحى بدماء أبنائه وشبابه الأطهار.