أقيمت اليوم، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بإلزام المجلس العسكرى بتسليم سلطة إدارة البلاد كاملة لرئيس الجمهورية محمد مرسى. وقد اختصم المحامى محمد عبد العال فى دعواه كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس مجلس الشورى، لإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم سلطة إدارة البلاد إلى السلطات المدنية المنتخبة والتى تأسست عبر إرادة شعبية بالانتخابات والمتمثلة فى مؤسستى الرئاسة والتشريع. وأوضح المحامى فى دعواه التى حملت الرقم 49093 لسنة 63 ق أن الحكم العسكرى للبلاد أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتراجع دور مصر الريادى، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى تولى إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق وفقا لنظرية الضرورة والظروف الطارئة، إلا أنه من خلال سياساته والتشريعات التى أصدرها أكد بشكل غير مباشر أنه يرى الثورة المصرية مجرد انتفاضة، وأنه يحاول الحفاظ على النظام السابق. وأضاف أن الإعلان الدستورى المكمل ما هو إلا حلقة من حلقات سحب اختصاصات المؤسسات المنتخبة، فى حين أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 أكد أن الفترة الانتقالية تنتهى بعد أشهر 6، إلا انه تم مدها حتى وقتنا هذا.