دعوى قضائية لإلزام المشير بتسليم كافة صلاحياته لمرسي ووقف العمل بالاعلان المكمل

هل يمكن نكافئ المجلس العسكرى على نقض عهوده بتسليم السلطة للمدنيين، ولا نحاسبه عن المليارات التى أهدرها في إنتخابات مجلس الشعب الذى تم حله بسبب سياسة التخبط والإرتباك التى نفذها الجلس العسكرى خلال العام ونصف الماضيين ونتركه على قمة السلطة التنفيذية في مصر، ونرضي للرئيس الذي إنتخبناه بأن يعمل كموظف عند المشير طنطاوى .. بتلك الكلمات بدأ المحامى محمد عبد العال دعواه القضائية التى أقامها اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة رئيس مجلسي الشعب والشورى والتى طالب فيها بإلزام المجلس العسكرى بتسليم سلطة إدارة البلاد كاملة لرئيس الجمهورية محمد مرسى ووقف تنفيذ القرار السلبي للمشير طنطاوى بالإمتناع عن تسليم سلطة إدارة البلاد الى السلطات المدنية المنتخبة سواء كان الرئيس أو التشريع.
دعوى عبد العال التى قيدتها المحكمة برقم 49093لسنة 66 قضائية لفتت الى أنه على الرغم من تعهدات المجلس العسكرى الكثيرة بتسليم السلطة كاملة للمدنيين في موعد غايته 30 يونيو إلا أن المجلس العسكرى حسب عبد العال مازال قابع على رأس قمة السلطة مدللا بأن المشير قام بإعتماد الموازنة العامة للدولة أول من أمس رغم إستيلام الرئيس المنتخب محمد مرسي لسلطاته رسميا، مضيفا أن المجلس العسكرى أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتراجع دور مصر الدعوى أشارت أن العسكرى تولى إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس المخلوع وفقا لنظرية الضرورة والظروف الطارئة، إلا أنه من خلال سياساته والتشريعات التى أصدرها أكد بشكل غير مباشر أنه يرى الثورة المصرية مجرد انتفاضة، وأنه يحاول الحفاظ على النظام السابق.
عبد العال شدد على أن المجلس العسكرى أراد الإنفراد بحكم مصر لضمان عدم محاسبة أعضائه على جرائم الفساد التى يتورطوا فيها مع رجال النظام السابق وهو ما جعله حسب عبد العال يبادر بإصدار إعلان غير دستورى يطلق عليه «الإعلان الدستورى المكمل » قبل ساعات من إعلان نتيجة إنتخابات الرئاسة ليقلاص صلاحيات الرئيس ويضمن سيطرة كاملة من العسكر على كافة أجهزة الدولة.