22 سبتمبر نظر الطعن على حكم تأييد ''الشورى'' فى اختيار رؤساء التحرير

حددت المحكمة الادارية العليا جلسة 22 سبتمبر القادم لنظر الطعن المقام من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده الجمهورية، الذى طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية
وقال نفادى فى طعنه أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفه للقانون ، هذا بالاضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته الماده 37 من الاعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، وبالتالى كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافه 69 لسنه 1969 والماده 63 منه، التى نصت على اختصاصات الجمعيه العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث ان مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافه والجمعيات العمومية للصحف، لاتخاذ قرار بموافقاتها فيمن يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة، لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تأثيرا قويا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.
وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الادارى أخل بالدفاع، فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمه ضد هذا القرار، فاللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف، لأنها تتكون من 14 عضوا منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى و4 من أساتذه الاعلام، بإلاضافه إلى 4 صحفيين فقط ، كما أن رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفى وهذا يعتبر إهانه للصحفيين، لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة، كما أن الغلبه فى اللجنه ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدره على تقييم أحقية وكفاءه من يستحق منصب رئيس التحرير.
وأكد الطعن أن أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير، الذى أعلن عنها مجلس الشورى ألا يكون له أى علاقه بالكيان الصهيونى بأى شكل فى حين أن أحد أعضاء اللجنه كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابه الصحفيين بعقوبة لفت النظر.
وقال الطعن أن الاتجاه السائد فى مجلس الشورى بتكوينه الحالى هو الطابع الاخوانى والذى قد يكون له تأثيرا إخوانيا فى اختيار رؤساء التحرير، كما أن إختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى بتكوينه الحالى سيخالف الماده 55 من قانون الصحافه، التى أكدت على أن الصحف القومية مستقلة عن جميع الأحزاب.