المركزي الاماراتى : نمو قاعدة النقد بالدولة 4,6% في مارس

دبى - نمت قاعدة النقد في الدولة بنسبة 4,6%، تعادل زيادة بقيمة 9,7 مليار درهم، لترتفع إلى 219,2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة ب209,5 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي .
وأدى النمو في قاعدة النقد إلى انخفاض مضاعف المعروض النقدي (م2) الذي يتضمن النقد المتداول والنقد لدى البنوك والودائع تحت الطلب، والودائع الخاصة لأجل إلى 3,8 مرة، نسبة إلى قاعدة النقد، بنهاية مارس الماضي مقارنة ب3,9 مرة بنهاية فبراير من العام نفسه، و4,1 مرة بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
وارتفع رصيد شهادات الإيداع خلال الربع الأول بنحو 17,3 مليار درهم، الأمر الذي يؤدي إلى انحسار عمليات البنوك الإقراضية والتمويلية، باعتبار أن اتساع ونمو قاعدة النقد يعني أن إجمالي قيمة النقود القابلة للتدوير من خلال عمليات التمويل البنكية أصبحت أقل.
وزادت قاعدة النقد بنحو 26,3 مليار درهم خلال الربع الأول، فيما يعتبر مؤشراً على انحسار فرص التمويل المجدية المتوافرة للبنوك في السوق المحلية.
وجاءت الزيادة الكبيرة في قاعدة النقد بدعم من الارتفاع الملحوظ في رصيد شهادات الإيداع التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك كأداة استثمارية تساعدها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، لكنها من الناحية العملية تؤدي إلى سحب السيولة من السوق.
فقد ارتفع رصيد شهادات الإيداع بقيمة 7,1 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، ليصل رصيدها إلى 111,3 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة مع 104,2 مليار درهم بنهاية فبراير من العام نفسه.
وزادت قاعدة النقد أيضاً بدعم من ارتفاع رصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المصرف المركزي والتي نمت بقيمة 1,6 مليار درهم خلال مارس الماضي لترتفع إلى 12,5 مليار درهم.
كما ارتفع رصيد متطلبات الاحتياطي بنحو 1,6 مليار درهم خلال الشهر ذاته ليصل إلى 39,1 مليار درهم.
وانخفض مضاعف عرض النقد (م1) الذي يتضمن النقد المتداول والودائع المصرفية تحت الطلب نسبة إلى قاعدة النقد من 1,2 مرة بنهاية فبراير إلى 1,1 مرة بنهاية مارس.
ونما عرض النقد (م1) إلى 251,6 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 242,7 مليار درهم بنهاية فبراير من العام نفسه بنسبة نمو بلغت 3,7%، فيما نما عرض النقد (م2) إلى 834,7 مليار درهم خلال الشهر مقارنة مع 818,3 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو بلغت نسبته 2%.
وزادت السيولة الإجمالية (م3) إلى 1,049 تريليون درهم بنهاية مارس، مقارنة مع 1,018 تريليون درهم بنهاية فبراير 2011 بنمو 3,1%.
وخلال الربع الأول، نما عرض النقد (م1) بنسبة 8%، وعرض النقد (م2) بنسبة 6,1%، وزاد عرض النقد (م3) بنسبة 6,5%.
إلى ذلك ارتفعت الموجودات الأجنبية لدى البنوك العاملة في الدولة بقيمة 8,93 مليار درهم بنسبة 8,3% في يناير الماضي، لتصل إلى 242,4 مليار درهم مقارنة مع 233,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، وذلك بعد شهرين متتاليين من التراجع، بحسب بيانات المصرف المركزي.
بالمقابل، زاد رصيد المطلوبات الأجنبية لدى البنوك بنحو 3 مليارات درهم حتى نهاية شهر يناير الماضي لتصل إلى 274,7 مليار درهم مقارنة مع 271,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بنسبة 1,1% خلال فترة المقارنة.
وقدمت البنوك قروضاً وتسهيلات، وسحب على المكشوف بقيمة 3,37 مليار درهم للقطاع الخاص المقيم، خلال شهر يناير الماضي ليرتفع رصيده إلى 584,67 مليار درهم بنهاية الشهر، مقارنة مع 581,3 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
ووفقا للبيانات، بلغ رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للمقيمين نحو 977 مليار درهم بنهاية يناير، استحوذ قطاع القروض الشخصية لأغراض الاستثمار على 182,8 مليار منها تعادل 18,7% بزيادة بلغت نحو 870 مليون درهم خلال الشهر.
أما القروض الشخصية الاستهلاكية، فقد بلغت قيمتها نحو 64,5 مليار درهم بتراجع بلغت قيمته نحو 700 مليون درهم عن رصيدها في نهاية ديسمبر البالغ 65,2 مليار درهم تقريباً.
ويلاحظ أن النسبة الأكبر في النمو لتمويل قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية سجلت في حجم التمويل الذي قدمته البنوك لقطاع التعدين والمحاجر والذي تضاعفت قيمته خلال شهر يناير ليبلغ 13,66 مليار درهم مقارنة مع 6,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الذي سبقه، بقيمة تمويلات جديدة بلغت 6,96 مليار درهم. ونما رصيد قطاع الإنشاءات بشكل طفيف بلغت قيمته نحو 250 مليون درهم، ليرتفع الرصيد الإجمالي لتمويلات القطاع إلى 122,93 مليار درهم بنهاية يناير مقارنة مع 122,68 بنهاية ديسمبر 2010، وظلت معظم القطاعات الأخرى قريبة من مستوياتها دون تغيير كبير، خلال فترة لمقارنة.
وتظهر البيانات الصادرة عن المركزي أنه في حين زاد الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين خلال شهر يناير الماضي بقيمة 12 مليار درهم تقريباً، لتبلغ 941 مليار درهم، سجلت ودائع غير المقيمين تراجعاً بقيمة 4 مليارات درهم تقريباً لتستقر عند 116 مليار درهم بنهاية يناير مقارنة مع 120 مليار درهم تقريباً في نهاية ديسمبر 2010 .
وتشير البيانات إلى أن رصيد النقد المصدر بنهاية يناير بلغت 46,85 مليار درهم مقارنة مع 47,77 مليار درهم بنهاية ديسمبر بتراجع بلغت نسبته 1,9% خلال الشهر.