''الشورى'' يوافق على تقرير مبدئي لإحدى لجانه حول أبواب الحريات بالدستور

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على التقرير المبدئي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة في الدستور المنشود .
وأكد الأعضاء خلال مناقشة التقرير على ضرورة إضافة مادة في الدستور تنص على عدم جواز الإطاحة بأي مؤسسة منتخبة إلا باستفتاء شعبي، حتى توقف حملة الاطاحة بالمؤسسات المنتخبة.
واقترح العديد من الأعضاء على زيادة مدة الرئاسة في الدستور الجديد إلى 5 سنوات تتوافق مع الخطة الخمسية للدولة ، كما أكد النواب ضرورة عدم إطلاق الحريات بمشروع الدستور الجديد وخاصًة بالصحافة عندما تتطاول على أعراض الناس، ولذلك يجب تقنيين هذه الحريات وأن تخضع الصحافة القومية والمستقلة لسلطة المجالس المنتخبة.
وطالب الأعضاء بضرورة أن يتضمن مشروع الدستور الجديد على أن الوحدة الوطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها، كما دعوا إلى تفعيل دور مجلس الشورى بحيث يكون له دور فاعل مثلما كان في الماضي عندما كان يسمى مجلس الشيوخ ، بأن تضاف له سلطات أخرى ، وأن يكون له سلطات واسعة .
وقد أحال رئيس المجلس التقرير المبدئي خاصة في (باب الحريات) إلى المستشار رئيس الجمعية التأسيسية لمعرفة رأى المجلس بهذا الباب عند وضع الدستور، وستعود الجلسة للانعقاد غدا صباحا الساعة الحادية عشر صباحًا .