"الشورى" يوافق على تقرير "الحريات" وسيادة القانون بالدستور

وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على التقرير المبدئى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور الجديد.
وأكد الأعضاء خلال مناقشة التقرير على ضرورة إضافة مادة فى الدستور تنص على عدم جواز الإطاحة بأى مؤسسة منتخبه إلا بإستفتاء شعبى، حتى توقف حملة الاطاحة بالمؤسسات المنتخبة.
وإقترح العديد من الأعضاء على زيادة مدة الرئاسة فى الدستور الجديد إلى 5 سنوات تتوافق مع الخطة الخمسية للدولة، كما أكد النواب ضرورة عدم إطلاق الحريات فى مشروع الدستور الجديد وخاصة فى الصحافة عندما تتطاول على أعراض الناس، ولذلك يجب تقنيين هذه الحريات وأن تخضع الصحافة القومية والمستقلة لسلطة المجالس المنتخبة.
وطالب الأعضاء بضرورة أن يتضمن مشروع الدستور الجديد على "أن الوحدة الوطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها"، كما طالبوا بتفعيل دور مجلس الشورى بحيث يكون له دور فاعل مثلما كان فى الماضى عندما كان يسمى مجلس الشيوخ ، بأن تضاف له سلطات أخرى، وأن يكون له سلطات واسعة.
وأحال رئيس المجلس التقرير المبدئى وخاصة فى باب الحريات إلى المستشار رئيس الجمعية التأسيسية لمعرفة رأى المجلس فى هذا الباب عند وضع الدستور، وستعود الجلسة للانعقاد غدا صباحا الساعة الحادية عشر صباحا.