الشورى يوافق على التقرير المبدئي للجنة الشئون الدستورية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على التقرير المبدئي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة في الدستور المنشود .

وقد أكد الأعضاء خلال مناقشة التقرير، على ضرورة إضافة مادة في الدستور تنص على عدم جواز الإطاحة بأي مؤسسة منتخبه إلا باستفتاء شعبي، حتى توقف حملة الإطاحة بالمؤسسات المنتخبة .

وقد أقترح العديد من الأعضاء، على زيادة مدة الرئاسة في الدستور الجديد إلى 5 سنوات تتوافق مع الخطة الخماسية للدولة، كما أكد النواب ضرورة عدم إطلاق الحريات في مشروع الدستور الجديد وخاصة في الصحافة عندما تتطاول على أعراض الناس، ولذلك يجب تقنيين هذه الحريات وأن تخضع الصحافة القومية والمستقلة لسلطة المجالس المنتخبة.

وطالب الأعضاء بضرورة أن يتضمن مشروع الدستور الجديد على "أن الوحدة الوطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها" ، كما طالبوا بتفعيل دور مجلس الشورى بحيث يكون له دور فاعل مثلما كان في الماضي عندما كان يسمى مجلس الشيوخ، بأن تضاف له سلطات أخرى، وأن يكون له سلطات واسعة .

وقد أحال رئيس المجلس التقرير المبدئي وخاصة في "باب الحريات" إلى السيد المستشار رئيس الجمعية التأسيسية، لمعرفة رأى المجلس في هذا الباب عند وضع الدستور.

وستعود الجلسة للانعقاد غدا صباحا الساعة الحادية عشر صباحا .