أكد مصدر قضائي أن سرعة اتخاذ المحكمة الدستورية لحكمها بإيقاف قرار رئيس الجمهورية جاء بسبب أن اشكالات التنفيذ لابد أن يفصل فيها على وجه السرعة، خاصة وأن المحكمة كيفتها على أنها منازعة فى التنفيذ . وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه- أن قرار رئيس الجمهورية من الأصل باطل وليس من قرارات السيادة ومن حق الدستورية الفصل فيه، خاصة وأن المجلس منعدم بحكم المحكمة الدستورية، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية. واستبعد المصدر أن تكون المحكمة الدستورية قد أرسلت الحكم القاضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب إلى الجريدة الرسمية قبل النطق به قائلا: ''مستشارين المحكمة الدستورية ليسوا بهذه السذاجة''. وفيما يتعلق بقرار الدكتور سعد الكتاتني –رئيس المجلس المنحل- بإحالة حكم الدستورية لمحكمة النقض، أكد أن القرار باطل لأنه لا يوجد مجلس شعب من الأصل، وأنه ليس من سلطات محكمة النقض البت فى دستورية أو عدم دستورية القوانين.