الداخلية الأولى في التعاون مع القومي لحقوق الأنسان

أشاد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بدور وزارة الداخلية فى التعاون مع المجلس والرد على الشكاوى والالتماسات المختلفة مقارنةً بباقى مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن حصيلة ما تلقاه المجلس من ردود وزارة الداخلية وحدها بلغ9.20\% من إجمالى الردود التى تلقاها المجلس من باقى مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال التقرير السنوى الثامن الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتضمن رصد ملامح حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من يناير 2011 وحتى نهاية مارس 2012 ، والذى يعد أول تقرير للمجلس فى أعقاب ثورة 25 يناير، واحتوى على خمسة اقسام تناول الأول منها حالة حقوق الإنسان فى مصر بالنسبة للعام الماضى، وأهم التشريعات والقوانين التى صدرت خلال العام الماضى وأثرها على حالة حقوق الإنسان.
وتناول القسم الثانى جهود المجلس فى تلقى ومعالجة الشكاوى وبعثات تقصى الحقائق حول أهم الأحداث كمسرح البالون، وماسبيرو، ومجلس الوزراء.. وتناول القسم الثالث أنشطة المجلس ولجانه ومشروعاته المختلفة فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.. وتناول القسم الرابع التوصيات الدستورية والتشريعية و التنموية، وكذا التوصيات على صعيد المعاهدات والإتفاقيات الدولية التى يرى المجلس ضرورة تنفيذها من أجل الارتقاء بحالة حقوق الانسان فى مصر.. أما القسم الخامس فتم تخصيصه للملاحق.
وأوضح المجلس القومى لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية حصلت لأول مرة على الترتيب الأول فى تصنيف أكثر مؤسسات الدولة تعاونا مع المجلس كماً وكيفاً، مشيرا إلى أن المجلس تلقى 65 ردا على شكاوى تم إحالتها اليها، بينما جاء فى المركز الثانى وزارة التضامن الاجتماعى ب30 ردا، ثم النائب العام ب 20 ردا، ووزارة الدفاع ب18 ردا، ووزارة الصحة والسكان ب16 ردا، بينما جاءت أقل الوزارات ردا على الشكاوى المحالة اليها من المجلس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الدولة لشئون البيئة، ووزارة الأوقاف، ووزارة البحث العلمى، وزارة الموارد المائية والرى برد واحد فقط لكل منها.
جدير بالذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، قام بإرسال أول نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ونسخة إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخرى إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، فضلا عن إرسال نسخ أخرى إلى جميع الوزراء.
ويعد التقرير بصفة عامة وثيقة تاريخية ومرجع له حجيته أمام منظمات المجتمع المدنى سواء فى الداخل أو الخارج؛ حيث يتم ترجمته لعدة لغات ويتداول فى المحافل والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة المجلس الدولى لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة