رفع جلسة التأسيسية للدستور بعد مشادة بين المحامين داخل القاعة

رفعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة منذ قليل، جلسة نظر الاستشكال الذي أقامه شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وذلك بعد مشاداة حدثت داخل القاعة بسبب تدخل مختار العاشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة وتقديمه طلب لرد هيئة المحكمة ،الامر الذي أثار الجميع.
وعلى إثر ذلك ردد المنضمون لمقدم الاستشكال '' يسقط يسقط حكم المرشد'' وتبعه بعد ذلك هتافات أنصار الدكتور مرسي ومؤيديه هتاف '' مرسي رئيس الجمهورية ، ويسقط يسقط حكم العسكر '' ، الأمر الذي تسبب في وجود حالة من الفوضي داخل قاعة المحكمة وتبعه قرار من رئيس الدائرة برفع الجلسة .
وأوضح شحاتة أن رئيسى مجلسى الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه، حيث إنه فى 12 يونيه الماضى شكلت لجنة جديدة بها العوار نفسه، وخالفت الحكم الذى نص صراحة على أنه لا يجوز لأعضاء المجلسين ''الشعب والشورى'' المشاركة فى عضوية الجمعية، كما أنها ضمت فى عضويتها الجديدة أعضاء محرومين من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الإدارى.
وأشار شحاته في مرافعته إلى أن الدكتور أيمن نور حسب حكم القضاء الاداري، فهو ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية ومع ذلك في تم ضم ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية ، وأنه تم ضم المستشار محمد فؤاد جاد الله للجنة، رغم تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية، الأمر الذي يؤكد وجود العوار في تشكيل هذه اللجنة.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد قررت تأجيل نظر 22 طعناً على تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لجلسة 4 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .