العسكري: ندعم سيادة القانون والدستور حفاظًا على الدولة وشعبها

أكد المجلس العسكري أنه منذ تحمله مسئولية إدارة المرحلة الانتقالية، انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، ولم يلجأ لأي إجراءات استثنائية، كما أعلى بذلك قيمة العمل المؤسسى لجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور حفاظًا على مكانة الدولة المصرية، واحتراماً لشعبها العظيم.
وقال المجلس، فى بيان صدر مساء اليوم الاثنين على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك، إن القرار رقم 350 لسنة 2012 أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لصلاحياته، وهو قرار تفيذى لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه، كما أن الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر البلاد بها، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد.
وتابع البيان: نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدول ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية، وعدم صحة الإدعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التى تسىء للمجلس الأعلى، واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمراً خطيراً يمس الثوابت الوطنية التى طالما حرص على التمسك بها واحترامها، وأن القوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم وستظل دائماً وفية بعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب.

أقرأ ايضا :
قضاة: المجلس العسكري ''غير شرعي'' والاعلان الدستوري المكمل و''العدم سواء''