أيد حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد بحسب أن قرار حله كان مفتقداً للأساس الدستوري السليم بما يتعين سحبه ، وأكد الحزب في بيانه مساء أمس الأحد أن بعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب ابتداءً من الانتخابات القادمة التى دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد. مشيراً أن هذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكري بقراره المسحوب وأضاف الحزب أنه لا توجد دولة في العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعي . ونتيجة لذلك قد دعا الحزب كافة سلطات ومؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأي بنفسها عن الدخول في صراعٍ سياسي لمصلحة طرف ضد أخر حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضاءها الموقرين في حالة الارتجال والارتباك بل والإنتقام القانوني خلال الفترة الإنتقالية الماضية . كما دعا حزب الوسط أعضاء المجلس العسكري إلى ضرورة الالتزام بالشرعية وقطع الطريق على مستشاري السوء المنتمين للنظام البائد الذين كانوا ولازالوا وسوف يظلون يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب. اقرأ أيضا : عشرات من مؤيدي مرسي بالتحرير للاحتفال بعودة البرلمان