اتحاد الغرف : بدء خطوات إدراج مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إنه تم البدء في الخطوات التنفيذية لإدراج مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري ''تير'' وذلك بهدف استكمال منظومة تحويل مصر لمركز عالمي لخدمات النقل واللوجيستيات كسنغافورة وامستردام، وهو ما يأتي في إطار الدستور الاقتصادي الذي يتبناه الاتحاد.
وأوضح الوكيل، في تصريح له اليوم بهذا الصدد أن ذلك يأتي استغلالا لموقع مصر الجغرافي المتميز، وتعظيما لعائد قناة السويس وتحويلها لمنطقة لوجيستية صناعية عالمية تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب تجذب الاستثمارات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وتخلق فرص عمل لابناء مصر في وطنهم.
وأضاف أن اتفاقية ''تير''، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1975، تسمح بمرور الشاحنات بعد فحص مسبق من خلال سلطات الجمارك في أحدى الدول ال 68 المفعلة للاتفاقية مما يسمح بسرعة المرور وتنمية التجارة البينية وتجارة الترانزيت التي تعتبر أساس اقتصاديات العديد من الدول مثل سنغافورا ودبي.
وأشار إلى أن اتفاقية التير هى أحد أسس البنية التحتية لتفعيل هذا النشاط، والتي قامت بتفعيلها منذ سنوات عديدة دول مجاورة مثل الأردن وسوريا ولبنان مما أدى لتطوير اساطيل النقل البري بها وقيامها بتصدير تلك الخدمة إلى دول الجوار حيث نرى اليوم اساطيل النقل البري الاردني تجتاز الاراضي المصرية للاسواق المجاورة منمية للصادرات وخالقة لفرص عمل متميزة، وللاسف فقد تاخرت مصر في هذا الدرب.
وقال الوكيل فى تصريحه إنه لتفعيل مشاركة مصر في الاتفاقية الدولية، فقد دعى اتحاد الغرف التجارية مارك ريتليسيكى رئيس سكرتارية التير بالاتحاد الدولي للنقل البري الذي يتولى ادارة الاتفاقية نيابة عن الامم المتحدة للاجتماع اليوم وخبراء السكرتارية بالاسكندرية في حضور أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك وقيادات وزراة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشعبة النقل الدولى بالاتحاد، واتحاد النقل البرى المصري، وذلك لبحث اليات مشاركة مصر بالاتفاقية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تنفيذ مرحلة تجريبية تطبق على خط ''الرورو'' الجديد بين تركيا ومصر لحين اعتماد مصر للاتفاقية الدولية، وذلك بعد دراسة تماشي ذلك مع القوانين المصرية، واصدار وزير المالية للقرار الوزاري اللازم باعتماد الضمانة البنكية التي تقدمها الاتفاقية كأحد الضمانات المعتمدة في مصر.
كما تم الاتفاق على ادراج مصر في منظومة الدعم المقدم من البنك الاسلامي للتنمية لبعض الدول الاسلامية لتدريب الكوادر بمصلحة الجمارك والغرف التجارية لتنفيذ الاتفاقية مع الربط بشبكة معلومات الاتحاد الدولي للنقل.
وأشار الوكيل إلى أن دخول اتفاقية التير حيز التنفيذ هو خطوة هامة في طريق تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي وهو أحد المحاور التنموية الرئيسية التي يضمنها الدستور الاقتصادي الذي رعاه الاتحاد ووضعه خيرة علماء الاقتصاد المصريين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية في ربوع مصر.

أقرأ ايضا :
الوكيل‏:‏ عدم الاستقرار يؤثر بالسلب علي التجارة والاستثمار