ياسر برهامى يكشف وعود مرسي لمشايخ السلفية في حكم مصر

أكد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، على موافقته أن تكون مصر دولة قانونية لكن مستمدة من الشريعة الإسلامية، رافضاً مدنية الدولة لأنها تُعنى ''علمانية''.
وأوضح أن الرئيس محمد مرسي قصد أن الدولة ستكون مدنية، أي عكس العسكرية، مشيراً إلى أن مرسي ليس عضواً في الجمعية التأسيسية للدستور حتى يجعل الدولة مدنية.
وأشار إلى أنه حصل على وعد من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأن تكون المادة الثانية من الدستور هي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، على أن يتم حذف كلمة المبادئ.
وأضاف خلال لقاء خاص أجراه مع الإعلامي ''محمود مسلم'' فى برنامج ''مصر تقرر'' الذي يُذاع على فضائية ''الحياة2''، مساء يوم الثلاثاء: ''إن حذف كلمة مبادئ ضرورة حتى تكون المادة الثانية واضحة''، مشدداً على أن الشعب يريد تطبيق الشريعة، وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، ولفت إلى أنهم يتمنون إنهاء وضع الدستور قبل شهر سبتمبر المقبل.
وشدد على أن السلفيون يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطي أو أمراة؛ لأنه إذا حصل للرئيس شيئاً سيكون هو رئيس الجمهورية، وإذا عين مرسي ، نائبين له من المرأة أو الأقباط سينكرون ذلك، وأوضح أنه يتمنى أن ينص الدستور المصرى على أن يكون الرئيس مسلم''.
وكشف عن أن الرئيس كان صريحاً معه حول موضوع أنه سيختار امرأة أو قبطى كمستشارين، وليس ضمن نوابه، نافياً أن يكون حدث اتفاق مع الإخوان حول تولي حزب النور حقيبتى التعليم والزراعة.

وأكد أن شعبية السلفيين لم تنخفض، موضحاً أن السلفيون أيدوا عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة، بما يستطيعون، وأن السلفيون اختاروا مرسي رئيساً للجمهورية، وليس أميراً للمؤمنين، ولا يمكن أن نغير أمير المؤمنين كل 4 سنوات.
وشدد على أن الخروج عن الحاكم فى مثل هذه الظروف ''معصية''، موضحاً أنه من السهل أن يربي أى شخص لحيته فى أسبوع، وأنه من الصعب أن يصبح جهاز الشرطة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وأوضح أنهم يستطيعون أن يعيشوا شركاء في الوطن برغم أننا والأقباط كل من يكفر بعقيدة الأخر.

وتوقع أن يعود ثلثي عدد مقاعد البرلمان مرة أخرى، مشيراً إلى أن حزب النور إذا خاض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى سيحصل على نفس المقاعد التي حصل عليها، معتبر أن قضية ''على ونيس'' و''أنور البلكيمى'' أثرت جزئياً على شعبية حزب النور، لكن الحزب قام بفصلهما، فيما طلب من ''ونيس'' إلى تسليم نفسه إلى النيابة.
وقال عن استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية: ''إن استخدامها يضر أكثر مما ينفع''.
ولفت النظر إلى أنهم يرفضون الإعلان الدستوري المكمل، وأن حلف الرئيس لليمين أمام المحكمة الدستورية العليا لا يمثل إعترافاً بالإعلان المكمل.

أقرأ ايضا :
ياسر برهامي ينفي دعمه ''الشاطر'' فى انتحابات الرئاسة