رئيس استئناف الإسكندرية: مخالفة اليمين الدستورية جريمة جنائية كالخيانة العظمى

أكد المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد -رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- أن تاريخ حلف اليمين الدستوري بدأ كقضائى بحت، حيث أنه كان نموذجا فرعونيا يقوم به الكائن القاضى أمام الفرعون, ثم تطور فى الحياه القضائية فأصبح هناك يمين قضائية متممه و يمين حاسمة.
وأضاف عبد الفتاح خلال مداخله له بالتليفزيون المصري، أن هذه الأيمان يحلفها الخصوم أمام القاضى لتتم بها إجراءات الدعوى , و هذا العرف فى الحلف لا يقتصر على اليمين الدستورية التى حلفها الرئيس اليوم , بل هناك أيمان أخرى للوزراء , و للقضاة , و كبار الموظفين , و لأصحاب المهن , مثل المحامين , و العسكريين أثناء تخرجهم من الكليات العسكرية فى العالم.
وتابع، هذا تقليد يقوم به الحالف ليلتزم بأداء و ظيفته, و من الناحية الإدارية فإنه يترتب على مخالفة الحالف لقصور الحلف أو لوجبات وظيفته مسئوليته التي ترتقى إلى المسئولية الجنائية مثل الخيانة العظمى أو إخلال بواجبه الوظيفى , أو مسئولية مدنية إذا أخطأ خطئا مهنيا جثيما.
فهذا هو الحلف و تاريخه ووجوب احترامه و لقد أوصانا القرآن و الرسول صلى الله عليه و سلم باحترامه فى العديد من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة, و كذلك فى القوانين المصرية التى توجب على الشعوب فى القضايا الجنائية و المدنية أن يلتزموا بهذا الحلف, و يجب عليهم أن يكونوا صادقين و ألا يكونوا شهود زور, و إلا ارتكبوا جريمة الشهادة الزور المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات.