قال المستشار إبراهيم درويش -الفقيه الدستوري- أن الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري ''صحيح''، وإذا قام الدكتور محمد مرسي، رئيس مصر المنتخب بتغيير أى حكم قضائى سوف تنهار الدولة القانونية، ومن الغريب أن يقول الرئيس ''الكلمة وعكسها'' فى خطابه بالجامعة فالأصل إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد وضع الدستور الجديد. وأشار ''درويش'' خلال حواره مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج ''مصر تقرر'' على قناة ''الحياة2'' مساء اليوم السبت، إلى أن حزبي ''الحرية والعدالة''، و''النور'' تأسسا على أساس دينى ويمكن حلهما، مؤكداً من جهة أخرى على أن الجمع بين نظامي القوائم والفردي في الانتخابات لا يصلح. وأوضح الفقيه الدستورى، أن المحكمة الدستورية لم يسبق لها حل البرلمان لكنها تبطل النظام الانتخابى فيسقط البرلمان، مؤكدا أنه إذا قام مرسى بمس أي حكم قضائي فسوف تنهار الدولة القانونية وسيكون الكلام الذى قاله حول احترام القضاء كأنه لم يكن. وتابع قائلاً: ''خطاب مرسى، فى ميدان التحرير كان انتخابيا، وأخطأ عندما هاجم عهد جمال عبد الناصر''، موضحا أنه إذا كان لم يذهب ليحلف مرسى أمام المحكمة الدستورية العليا فلن يكون رئيسا. وطالب الفقيه الدستوري أن يغلق الرئيس ''مرسي'' لسان أساتذة القانون من قبل الإخوان، لأنهم يسيئون له، موضحا أن عودة البرلمان مستحيلة. وأضاف: ''إنه لم يدعى للجمعية التأسيسية للدستور لأن الإخوان والسلفيين لا يقبلاه ويريدان دستور على مقاسهما''، موضحا أن مشروع قانون الجمعية التأسيسية للدستور لا قيمة له. واستبعد أن ينتهوا من الدستور قبل شهر 9 سبتمبر المقبل، إلا إذا طبخوه، مشددا على أن الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى صحيح. وأعتبر أننا نعيش في فوضى فكرية وفترة عبثية، مؤكدا أن القوات المسلحة حمت مصر داخليا وخارجيا واوفت بما وعدت به، وسوف تكشف الوثائق ''الأفاقين''.